سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
دموع "الجنزورى" تسقط أمام الصحفيين.. ويؤكد: الأزمة الاقتصادية "أخطر من تصورات المتشائمين".. وقطاع البترول مدان ب61 مليار جنيه.. وسننتهى من ملف الأمن منتصف الشهر
تساقطت دموع الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء الجديد، خلال لقائه بالصحفيين ظهر اليوم، بمقر وزارة التخطيط، متأثراً بظهور مواطن على إحدى الفضائيات خلال الأيام الماضية طالباً من الحكومة توفير أمن أولاده قبل رغيف الخبز، وحاول "الجنزورى" مغادرة المؤتمر الصحفى، لكنه غالب دموعه وعاد للمؤتمر مرةً أخرى. وقال "الجنزورى"، خلال المؤتمر: "فى يوم 15 من الشهر الجارى ستنتهى وزارة الداخلية من ملف الأمن الداخلى ولجانه، باعتبار أن الأمن هو الأولوية الأولى فى هذا التوقيت، وفيما يتعلق بأزمة أنابيب البوتاجاز أكد حدوث انفراجة عما كانت عليه منذ ثلاثة أيام وأن الوزارة تسعى لإنهاء الأزمة بشكل جذرى. وأوضح رئيس الوزراء أنه قرر سحب 20 مليون متر أراضى فى خليج السويس باستثناء 3 ملايين متر شهدت إنشاءات بالفعل، وأكد أنه كلف عبد القوى خليفة، محافظ القاهرة، بمراجعة ملف شركات جمع القمامة الأجنبية، وقال "هل من المعقول أن يتم التعاقد مع شركات قمامة أجنبية فى بلد فقير مثل مصر؟.. هل يعقل أن توافق حكومة سابقة على منح شركة قمامة أجنبية 7 مليارات ونصف المليار خلال 15 سنة؟"، مضيفاً أنه سينهى هذه الأزمة بإجراءات حاسمة دون تعريض مصر لخطر التحكيم الدولى. وأكد أن الوضع الاقتصادى الحالى لمصر أخطر كثيرا مما يتصور أحد، مشيراً إلى أن قطاع البترول الذى يمثل "الدجاجة التى تبيض ذهبا" وبسبب السياسات السيئة السابقة، أصبح مداناً ب61 مليار جنيه، وقطاع البترول حالياً غير قادر على إعطاء الجديد على مدار السنوات العشر الماضية. وقال الجنزورى: "وزارة المالية تدفع 2 مليار جنيه لكى يعمل قطاع البترول"، موضحاً أن دين القطاع فى عهده وحتى عام 1999، كان يقدر ب 600 إلى 900 مليون جنيه شهرياً، أما فى الفترة ما بين عام 2000 إلى 2005، أصبح معدل الاستدانة، من 3 إلى 4 مليارات، وفى السنوات الخمس الأخيرة، وصل معدل الاستدانة من 5 إلى 6 مليارات جنيه، وهو ما يماثل ربع الموازنة العامة. وأوضح الجنزورى، أن حكومته تسعى لمواجهة عجز الموازنة العامة عبر ترشيد النفقات بعدما وضع العجز 34 مليار جنيه. وردًا على سؤال حول نية الحكومة فى سحب الأراضى بطريق مصر الإسكندرية الصحراوى، قال: " لا سحب للأراضى والتعاقد تم، وإنما سنأخذ حق الدولة"، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى لتخفيض العجز فى الموازنة البالغ 34 مليار جنيه وأن ملف الاقتراض من الخارج سيكون مطروحاً للنقاش بعد دراسته دراسة كاملة. موضوعات متعلق: "الجنزورى": الوضع الاقتصادى أخطر مما يمكن لأحد أن يتصوره
