أعلن الدكتور كمال الجنزوري رئيس حكومة الانقاذ الوطني "اننا لن نتقدم الي الامام الا اذا كان هناك امن"، مشيرا الي انه يتابع الوضع الامني ساعة بساعة. واكد الجنزوري ، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد بمقر وزارة التخطيط ، ان الوضع الاقتصادي اخطر بكثير من اي شيء، مضيفا ان مديونية قطاع البترول فقط 61 مليار جنيه. وأضاف ان الساحة في الجانب المصري ما زالت تتحدث عن الرئاسة ووضع الدستور ونتائج الانتخابات وغيرها من الأمور الأخري ، دون الحديث عن الوضع الاقتصادي في البلاد. وأوضح الجنزوري ان الحكومة تسعي الي سد عجز الموازنة الذي وصل الي 34 مليار بانتهاج سياسة الترشيد ، وسننتهج سياسة التقشف في بعض القطاعات لسد العجز. وانتقد قرار التعاقد مع شركات أجنبية ب 500 مليون جنيه لجمع القمامة في القاهرة ، مضيفا ان الحكومة تبحث عن حلول للأزمة الاقتصادية ووسائل لزيادة الايردات وتحسين الموازنة . وأشار الي أن النظام السابق حول أراضي الطريق الصحراوي الصالحة للزراعة الي أرض سكنية . وبخصوص ملف النيل، اكد الجنزوري ان ملف النيل علي رأس اولويات خطة الحكومة . قال الدكتور كمال الجنزورى، رئيس حكومة الإنقاذ الوطنى: "لن نتقدم إلى الأمام إلا إذا كان هناك أمن"، وأنه يتابع الوضع الأمنى ساعة بساعة، وأكد في مؤتمر صحفي عقده منذ قليل بمقر وزارة التخطيط، أن الوضع الاقتصادى أخطر بكثير من أى شىء وأن مديونية قطاع البترول فقط، 61 مليار جنيه. وأشار إلى أن قطاع البترول شهد كثيرًا من "العبث" خلال العشر سنوات الماضية ومدان للبنوك بقيمة 61 مليار جنيه.. وتابع" أنا مضطر أن أقول هذا عسى أن الذى يتحدث عن السياسة يكون معنا.. وأن البنوك "غير قادرة " على أن تعطى له المزيد وتراجعت عن مساندته. وأكد أن ذلك ليس مسئولية الوزير الحالى وإنما مسئولية ما حدث فى العشر سنوات الماضية. وأضاف رئيس الوزراء، أن وزارة المالية تدفع لهذا القطاع مليارى جنيه اعتبارًا من أول يوليو الماضى لكى يعمل، موضحًا أن البنوك كانت تتسابق فى بداية التسعينيات وطوال تلك الفترة فى مساندة هذا القطاع الذى كان عنده فائض ثلاثة أو أربعة مليارات دولار. وقال الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تعمل على مدار 20 ساعة فى اليوم لمواجهة عجز الموازنة الذى وصل إلى 134 مليار جنيه، وأن الحكومة ستعمل على توفير نحو 20 مليار جنيه من ترشيد الأنفاق، وكذلك العمل بكل جدية من أجل إيجاد موارد جديدة للموازنة حتى تتوقف عجلة التضخم. وشدد الجنزوري، على أن حكومته لن تفرض ضرائب جديدة من أجل سد عجز الموازنة وأن ذلك كله من أجل مصلحة المواطن فى المقام الأول وعدم تحميله أى أعباء إضافية. كما أعرب رئيس الوزراء، عن تفاؤله بإمكانية تحقيق الكثير من أجل مصر وأبنائها خلال الفترة القليلة المقبلة لو تكاتف الجميع لتحقيق هذا الهدف حتى يشعر المواطن المصرى بفرحة الثورة وثمارها فى ظل شارع آمن ودوران عجلة الإنتاج وتقدم الاقتصاد وذلك فى الوقت الذى تتقدمم فيه العملية السياسية الديمقراطية بخطى حثيثة بدأت بانتخابات مجلس الشعب". وقال الجنزورى: إن متوسط الاستدانة خلال فترة التسعينيات كان فى حدود 600 إلى 700 مليون جنيه لعمل البنية التحتية وإنشاء الطرق والكبارى ومحطات الكهرباء، وخلال السنوات الخمس التالية /2000 إلى 2005/ وصل حجم الاستدانة إلى 3 مليارات جنيه كل شهر، مشيرًا إلى أن هذا ليس هجومًا على أحد وإنما واقع. وأضاف قائلا: إنه خلال الفترة من 2005 إلى 2010 وصلت الاستدانة من 5 إلى 6 مليارات جنيه شهريًا، وأكد أن هذا التراكم الكبير فى المديونية أدى إلى أن حزمة الدين فى الموازنة العامة وصل إلى الربع. كما أكد الجنزوري، دعم الحكومة الكامل لأجهزة الشرطة وتوفير كل الإمكانيات التي تمكنها من أداء رسالتها في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد. وتابع مؤكدًا أهمية توفير الأمن للمواطن وإعادة الاستقرار للبلاد، باعتباره الركيزة الأساسية لدفع عجلة الإنتاج ودعم الاقتصاد القومي، مشيرًا إلى حرصه منذ اللحظة الأولى لتوليه المسئولية على لقاء رجال الشرطة لأن الشعب المصري كان في حاجة ماسة إلى الأمن والاستقرار. واستعرض رئيس الوزراء فى المؤتمر الصحفى الجهود المبذولة لاستعادة الأمن قائلا إن عدد قوات الأمن فى الطرق كافة، تفوق أى وقت مر خلال العشرة أشهر الماضية وهناك محاولات مستمرة للوصول إلى بؤر الخارجين علي القانون.
