دعا تقرير التنمية البشرية الذي صدر قبل أيام إلي فرض ضريبة علي تداول العملات الأجنبية والمعاملات المالية لصالح الفقراء ولمواجهة آثار تغير المناخ وأكد التقرير أن هذه الضريبة "تسمح للذين يجنون أكبر الفوائد من العولمة بمساعدة الذين يحققون أقل الفوائد".. ويقدر المبالغ اللازمة سنوياً فقط لتمويل مشاريع التكيف مع تغير المناخ بحوالي 105 مليارات دولار. وخصوصاً في جنوب آسيا وجنوب الصحراء الإفريقية الكبري. كما دعا التقرير إلي تأمين خدمات الكهرباء لحوالي 5.1 مليار نسمة لا تصلهم حالياً أي الدول الفقيرة والنامية. قال التقرير إن التقدم الذي شهدته أشد البلدان فقراً في العالم معرض للتباطؤ أو التراجع في أواسط هذا القرن ما لم تتخذ خطوات جريئة علي الفور لتخفيف آثار تغير المناخ. والحد من الأضرار البيئية. وتقليص الفوارق داخل البلدان وفيما بينها.. هذا ما يتوقعه تقرير التنمية البشرية لعام 2011 الذي أطلقه اسم برنامج الأممالمتحدة الإنمائي. ويؤكد التقرير الذي حمل عنوان الاستدامة والأنصاف مستقبل أفضل للجميع علي أن تحقيق الاستدامة يتطلب تقدماً في تقليص الفوارق في الصحة والتعليم والدخل. كما يتطلب مبادرة عالمية في مجال إنتاج الطاقة وحماية النظم الإيكولوجية. وكانت مديرة برنامج الأممالمتحدة الإنمائي. هلن كلارك "Helen Clark". قد أطلقت تقرير التنمية البشرية لهذا العام. بحضور رئيس وزراء الدانمارك هله ثورنينغ شميدت "Helle Thorning_ Schmidt". الذي تعهدت حكومته بتخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الدانمارك بنسبة 40 في المائة في الأعوام العشر المقبلة. بينما ينشغل المجتمع الدولي بالإعداد لمؤتمر الأممالمتحدة حول التنمية المستدامة. المقرر عقده في ريو دي جانيرو في حزيران/ يونيو 2012. يؤكد هذا التقرير أن قضية الاستدامة هي قضية عدالة اجتماعية لأجيال الحاضر وأجيال المستقبل علي السواء. يشير التقرير إلي أن البلدان الواقعة في آخر فئة من ترتيب البلدان حسب دليل التنمية البشرية أحرزت تحسناً بين عامي 1970 و2010 في هذا الدليل بنسبة 82 في المائة. أي بنسبة عادلت ضعفي متوسط التحسن العالمي.. ولفت التقرير إلي إنجازات كبيرة حققها العالم علي صعيد التنمية البشرية في أقل من قرن.. وإذا استمر التقدم بالسرعة التي شهدتها الأعوام الماضية علي مدي الأعوام الأربعين المقبلة. فستمكن غالبية البلدان بحلول عام 2050 من الارتقاء بدليل التنمية البشرية إلي مستويات تعادل مستويات البلدان الواقعة حالياً في الفئة الأولي من ترتيب دليل التنمية البشية أو تضاهيها. غير أن هذه الاتجاهات الإيجابية قد تتعثر في منتصف هذا القرن بفعل مخاطر بيئية تتحمل أشد البلدان فقراً العبء الأكبر منها. جراء التعرض لمخاطر الكوارث الناجمة عن تغير المناخ كموجات الجفاف والفيضانات. والتعرض لتلوث المياه والهواء. وبحسب التقرير فإن ارتفاع مستويات المعيشة يمكن أن يتحقق من غير زيادة في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ومن غير اتباع نموج البلدان الثرية.. وبينما يقدم التقرير دلائل علي وجود علاقة تناسب بين نمو الدخل الوطني وازدياد انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العقود الأخيرة. أوضح عدم وجود رابط بين استهلاك الوقود الأحفوري ومقاييس التنمية البشريية الأخري مثل متوسط العمر المتوقع ومستوي التعليم.. والواقع أن العديد من البلدان المتقدمة صناعياً تعمل حالياً علي تخفيف بصمة الكربون والحفاظ في الوقت نفسه علي النمو. ويدعو تقرير التنمة البشرية إلي تأمين خدمات الكهرباء لحوالي 5.1 مليار نسمة لا تصلهم حالياً إمدادات الكهرباء.. وهذا يمكن تحقيقه بوسائل مستدامة ومعقولة الكلفة من غير التسبب في زيادة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.. ومبادرة الحصول الشامل علي الطاقة التي تدعمها الأممالمتحدة حالياً يمكن أن تتحقق باستثمار مبلغ لا يتجاوز ثمن "1/8" المبلغ الذي ينفق حالياً علي دعم الوقود الحيوي. والذي وصل في عام 2009 حسب تقديرات هذا التقرير إلي 312 مليار دولار في العالم. ويتضمن التقرير ما يدعم الأصوات الداعية إلي فرض ضريبة علي التداول بالعملات الأجنبية والمعاملات المالية يكون الهدف منها تمويل مشاريع مكافحة آثار تغير المناخ والفقر المدقع فبفرض ضريبة قدرها 005.0 في المائة فقط من قيمة المداولات بالعملات الأجنبية يمكن تحقيق إيرادات سنوية تبلغ قميتها 40 مليار دولار أو أكثر. ويدعو التقرير أيضاً إلي زيادة المساعدة الإنمائية لصالح البلدان الفقيرة التي بلغت قيمتها 130 مليار دولار في عام 2010. في حين لا يزال مستوي التمويل الإنمائي الفعلي أقل بكثير من مستوي الالتزامات المقطوعة بسبب الأزمة المالية العالمية.
