أكد المستشار عمرو رشدي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن وزارة الخارجية سوف تلتزم بما سيتقرر "بصفة نهائية" بشأن قرار الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بإلزام الحكومة بإنشاء مقار انتخابية في السفارات المصرية بدول العالم لتمكين المصريين المقيمين بالخارج من التصويت في الانتخابات المقبلة. قال المتحدث: إن الوزارة ليست جهة اتخاذ القرار في هذا الشأن. مشيراً إلي أن ما سيتقرر "بصفة نهائية" في هذا الشأن ستنفذه الخارجية عن طريق السفارات والقنصليات المصرية بالخارج. موضحاً أن السفارات والقنصليات المصرية بالخارج أرسلت تصورات بما ستتخذه من قرارات وإجراءات وما سوف تحتاجه من ترتيبات إذا ما تقرر المضي في هذا الاتجاه. شدد رشدي علي أن جميع السفارات والقنصليات المصرية حول العالم مستعدة بكافة الإجراءات والتجهيزات اللازمة لإجراء تلك الانتخابات الهامة. أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية إلي أنه رغم عدم اهتمام بعض المصريين بتسجيل أنفسهم في السفارات والقنصليات المصرية بالخارج. إلا أن الأمر لن يتطلب من أي مواطن مصري سوي أن يحمل أي إثبات شخصية يستدل به علي شخصيته وجنسيته المصرية. ومن ثم مساعدته في الحصول علي حقه في التصويت بالانتخابات. أكد المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات في تصريحات خاصة ل "المساء" انه يرحب بتنفيذ حكم القضاء الإداري بتمكين المصريين في الخارج من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة وان مسئولية تنفيذ هذا الحكم تقع علي عاتق المجلس العسكري ومجلس الوزراء وفي حالة صدور قرار سيادي بذلك لا مشكلة في التنفيذ فاللجنة مستعدة وجاهزة. أضاف: قلنا من البداية ان من حق المصريين بالخارج التصويت في الانتخابات ولم يقل القانون ان التصويت من حق الموجودين بالداخل ولكن قال من حق كل مصري وهذا ينطبق علي الداخل والخارج فلا خلاف في ذلك ولكن المشكلة تكمن في الأدوات والامكانات اللازمة لتنفيذ ذلك وأنا حدودي وسلطاتي داخل الوطن فقط طبقا للقرار الصادر للجنة بهذا الشأن وليس لي سلطات خارج البلاد.
