أكد المهندس عبدالله غراب وزير البترول أن قطاع البترول يسعي لاحداث توازن في التعاقدات خاصة وأن صناعة الغاز والبترول ليست صناعة محلية ولكنها عالمية وان كبري شركات مصر في البترول انشئت في مصر الرئيس جمال عبدالناصر والاحتياطي لا يوصف بكميته ولكن هل هو موجود أم غير موجود. أضاف اننا في قطاع البترول نحترم العقود المبرمة وكان هناك ثلاثة خيارات أمامنا فعقود تصدير الغاز للأردن وحتي ان نستمر في العقود كما هي أو أن نتغاضي علي التعديل بما يلائم الأسعار العالمية واما أن نلغي العقد ويكون المال للتحكيم الدولي وهو قرار دولة وليس قرارا لوزارة البترول وحدها مشيراً إلي أن التعاقد مع الأردن كان مستمرا حتي عام 2019 علي كمية 253 مليون قدم مكعب. و220 مليون قدم اساسية و15% من الكمية مرنة أوضح أنه بعد التفاوض اتفق الطرفان علي تصدير نفس الكمية بسعر مضاعف للسعر المتفق في العقود السابقة وهذا الاتفاق كان لا يجوز التعديل فيه قبل نهاية التعاقد عام 2019 وأن التعديل الذي تم في السعر لكل مليون وحدة حرارية هو انجاز جيد للمفاوض. أضاف وزير البترول أننا قررنا في بعض الشحنات عدم التصدير للسوق الامريكي وذلك لضعف العائد علي الغاز المصري من تصديره لأمريكا وهو أقل من دولار ووجهنا الشحنات الفورية لليابان لأن السعر هناك وصل إلي 13 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. فالقائمون علي العمل بقطاع البترول يسعون دائما لتحقيق أقصي استفادة ممكنة من تصدير الغاز المصري في ظل عدم وجود سعر عالمي للغاز مثل البترول وأن مصر رغم الانتاج الكبير من الغاز مازالت دولة ناشئة في مجال تصدير الغاز الطبيعي.