أعلن المهندس عبدالله غراب وزير البترول عن نجاح قطاع البترول في تعديل أسعار الغاز المصدرة إلي الأردن بعد ماراثون من التفاوض ووصول السعر إلي 5.3 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية علي الكمية المتعاقد عليها مع إعادة مراجعة الاتفاقية كل عامين. وقال «غراب» إن سعر تصدير الغاز يختلف عن أسعار تصدير الزيت لأن الزيت مؤشرات فوائده عالمية بينما لم توجد حتي الآن مرجعية عالمية لأسعار الغاز والسعر يخضع للسوق والدليل أن التصدير للأسواق الأمريكية عام 2008 وصل إلي 14 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ووصل الآن إلي 3.5 دولار وفي شهر سبتمبر من عام 2009 وصل السعر بالسالب.. ومصر دخلت عصر تصدير الغاز منذ خمس سنوات فقط.. وأضاف وزير البترول: قطاع البترول المصري يتمتع بمصداقية عالمية عالية لأنه يدار مع شركاء أجانب رافضا سياسة الأيدي المرتعشة مادام هناك مصلحة عامة نسعي جميعا إليها، موضحا أن مصر ليس لديها القدرة لأن تقوم بنفسها بالعملية البترولية من استكشاف وحفر حتي الإنتاج قائلا: حتي لو عندي القدرة المالية لن أفعل ذلك لذا نرحب دائما بالشريك الأجنبي وقد فعلها الرئيس جمال عبدالناصر مع شركات عالمية جذبها لمصر وعلينا أن ننظر للموضوع بالنسبة للشريك الأجنبي علي أساس ما تم انفاقه وليس ما حصل عليه.. وأشار إلي أن رقم الاحتياطي والاختلاف حوله أمر لا يزعجني ولا يشكل أي حساسية لأن المهم أنه موجود ويحتاج للاتفاق علي تنمية.. والاتفاقيات البترولية المعمول بها منذ سنوات عادلة وواضحة يسترد الشريك الأجنبي من خلالها أمواله من الإنتاج.. وأكد وزير البترول أن إلغاء الاتفاقيات البترولية مع الدول شأن الدولة وليس وزارة البترول، وأنا مع استيراد الغاز للمصانع لو دعت الحاجة لذلك طالما يتم استيراد مستلزمات الصناعة وغيرها. وأضاف قائلاً: يجب أن ننتبه إلي أن لدينا شركاء أجانب نشتري منهم الغاز، حصة الشريك ب2.65 دولار وهم أنفسهم شركاء معي في «إدكو». لقد رفضت تصدير الغاز لأمريكا وحولنا التصدير للسوق اليابانية كشحنات فورية.. وكشف الوزير عن ضرورة تقنين دعم المنتجات البترولية، خاصة البنزين متسائلاً: كيف أقوم بدعم مصانع الأسمنت وهو يحقق ربحاً 120%؟ ليه هو يكسب وأنا كبترول لا أستفيد لو باع الطن ب190 جنيهاً مثلاً هضرب له تعظيم سلام.. وتابع: في مارينا يتم تأجير اليخت ب1000 جنيه ولن نستمر في دعم السياحة.
