لماذا أوقفت تصدير الشحنات الفورية للغاز إلي أمريكا؟ لن يضخ الغاز إلي إسرائيل وغيرها إلا بعد تأمين الخط أدلي المهندس عبدالله غراب وزير البترول والثروة المعدنية، بأول حوار شامل وصريح ل «الأهالي» منذ توليه منصبه في السابع من مارس الماضي. وهو ثالث وزير للبترول، عقب اندلاع ثورة 25 يناير فلقد خلف الوزيرين سامح فهمي ومحمود لطيف المحبوسين من 21 أبريل الماضي بتهمة الفساد في صفقة تصدير الغاز لإسرائيل ويحاكمان الآن أمام محكمة الجنايات ومعهما الرئيس المخلوع ونجلاه بذات الاتهامات. ويحسب ل «غراب» شجاعته في التصدي لمهامه الوزارية رغم رفض ثلاثة من قيادات قطاع البترول قبول تلك المهمة الثقيلة علي خلفية حبس وزيرين وأربعة من كبار المسئولين. كشف «غراب» ل «الأهالي» أسرار قطاع البترول قبل وبعد ثورة يناير، وبخاصة صفقة تصدير الغاز لإسرائيل، التي تصدرت المشهد السياسي في إعلان الغضب الشعبي وإسقاط نظام الحكم البائد. وأكد «غراب» أن القوات المسلحة ستتولي تأمين خط تصدير الغاز في سيناء وأنه لن يصدره إلا بالسعر العالمي العادل حفاظا علي حقوق الشعب وتنفيذا للإرادة الشعبية الثورية ولحكم القضاء. وأشار «غراب» إلي وجود اكتشافات بترولية جديدة وغاز كثير في مصر وأنه لن يوقع علي عقود تصدير غاز جديدة لتلبية الاحتياجات المحلية ما هي استراتيجية قطاع البترول لدعم التعاون المصري - الأفريقي منذ توليكم منصبكم الوزاري، وهو أحد أهداف ثورة يناير المهمة؟ قال الوزير: نحن نؤمن بأهمية دعم التعاون مع الأشقاء في دول أفريقيا في كل مجالات الصناعات البترولية والبتروكيماويات والثروة المعدنية ولديها الثروات الطبيعية ولدينا الثروات البشرية والخبرات الفنية بما يمكننا معا من الاستثمار الأمثل لصالح الجميع، وبالفعل لدينا استثمارات ومشروعات بترولية في عدة مجالات منها البحث والاستكشاف والمساهمة في البنية التحتية للصناعة البترولية مع عدة دول أفريقية مثل ليبيا والسودان وجنوب السودان وغيرها، ونحن نأمل في التوسع في مد جسور التعاون لعبور دول أفريقية أخري قريبا عقب التمدد الإيجابي لثمار ثورة 25 يناير المجيدة والتي ستفتح آفاقا مصرية جديدة في أفريقيا وغيرها. القاهرة مقراً هل هناك مشروع بترولي مصري ميداني لدعم التعاون مع دول أفريقيا المنتجة للبترول؟ وفجر المهندس عبدالله غراب وزير البترول ل «الأهالي» مفاجأة يعلنها للمرة الأولي إعلاميا. فقال.. نعم بمبادرة من وزارة البترول المصرية، تم إنشاء معهد البترول الأفريقي مقره في القاهرة واسمه العالمي (AFPI)، بهدف تأهيل وتدريب الكوادر الفنية والإدارية للدول الأفريقية الأعضاء بمنظمة الدول الأفريقية المنتجة للبترول «الآبا» ومصر دول مؤسسة للمنظمة، بخلاف منظمة الأقطار العربية المنتجة للبترول «آوابك»، بالإضافة إلي أنها مراقب في منظمة الأقطار المصدر للبترول «أوبك». وأضاف.. يستهدف المعهد الأفريقي، تبادل الخبرات والتكنولوجيات الحديثة الموجودة لدي الدول المشاركة في منظمة «الآبا»، في جميع مجالات صناعة البترول والغاز، وكل ما يتعلق بالجوانب الفنية والإدارية والقانونية والعملية مما يساعد علي تزايد وتعظيم التعاون المشترك بين دول القارة الأفريقية ويساعد علي التنمية العملية والاقتصادية لتلك الدول بمساهمة مصرية جادة وريادة. تعاون دولي وماذا عن التعاون الدولي لقطاع البترول المصري خلال الفترة الماضية والقادمة؟ أجاب الوزير.. لقد نجحت عدة شركات بترولية مصرية منذ عدة سنوات في غزو السوق العالمي والدخول في مناقصات عالمية ومنافسة لكبريات الشركات البترولية العالمية، بإنشاء عدة مشروعات كبري في أكثر من 14 دولة في العالم باستثمارات تتجاوز 1.5 مليار دولار منها السعودية والكويت والأردن وسوريا ولبنان وليبيا والسودان وماليزيا ونيجيريا ومن أبرز تلك الشركات المصرية بتروجيت وإنبي والحفر المصرية وهي مؤهلة للمنافسة العالمية وتجلب عائدا من النقد الأجنبي للخزانة العامة وتخلق مئات فرص العمل للمصريين بالخارج برواتب مجزية. جنوب السودان متي ستزور دولة جنوب السودان بعد إعلان استقلالها وانفصالها عن شمال السودان؟ الوزير: دولة جنوب السودان دولة بترولية ومنتجة ومهمة لمصر وأنه يجري الآن الاستعداد لتلك الزيارة لدعمها بالخبرات والشركات البترولية المتخصصة لدعمها فنيا والتعاون معها في كل مجالات البحث والاستكشاف والبنية التحتية وأتشوق لزيارتها. ثمار الثورة هل هناك مشروعات جديدة للشركات البترولية المصرية بالخارج عقب ثورة 25 يناير؟ الوزير: لقد حصلت شركة «بتروجت» خلال النصف الأول من عام 2011 عقب ثورة 25 يناير، علي ثلاثة عقود لتنفيذ مشروعات في السعودية والأردن، وفازت بتنفيذ مشروعين بالسعودية لإنشاء معمل تكرير بترول في «ينبع» لحساب شركتي «أرامكو وسينوبك» وستقوم بكل الأعمال المدنية لإنشاء 33 مستودعا رأسيا و13 مستودعا كرويا ويبلغ قيمة التعاقد 278 مليون ريال سعودي، وسيتم الانتهاء من تنفيذه عام 2013، أما المشروع الثاني لإنشاء خطوط (AH) خام وغاز للجبيل لصالح شركة «أرامكو» السعودية وستقوم «بتروجت» كمقاول عام بإنشاء 4 خطوط وتبلغ قيمة التعاقد 67 مليونا و629 ألف ريال سعودي وسيتم تنفيذه عام 2013 أيضا، كما فازت بتروجت أيضا بتنفيذ مشروع خطوط مياه الديسي بالأردن ويبلغ التعاقد 16 مليون دولار وسيتم تنفيذه في أبريل القادم. منع الخصخصة فوجئنا في عهد الوزير الأسبق سامح فهمي، بصدور القرار 186 من سلفك عبدالعليم طه الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للبترول الأسبق، بطرح حقلي بكر وعامر للبيع لبعض الشركات الأجنبية، ورفض تمديد امتيازهما للشركة العامة للبترول وهي الوحيدة في قطاع البترول المملوكة 100% للشعب المصري في إطار سياسة نظام «مبارك» لخصخصة الشركات المملوكة للشعب والقطاع العام وتصدت «الأهالي» وشنت حملة صحفية أرغمت حكومة الفساد «نظيف» للتراجع وتجميد القرار، ماذا عن دعمك للشركة العامة وماذا حققت الآن عقب ثورة يناير؟ قال غراب: لقد بلغت الموازنة الاستثمارية للشركة العامة للعام المالي 2011/2012، استثمارات 692 مليون جنيه، بالإضافة إلي 6 مليارات جنيه كموازنة جارية وهي أكبر موازنة في تاريخ الشركة، وأن خطتها تستهدف إنتاج 70 ألف برميل زيت يوميا بزيادة ثمانية آلاف عن المعدل الحالي البالغ 62 ألف برميل يوميا. وأضاف الوزير.. نعم إن حقلي بكر وعامر من أهم الحقول المنتجة بالشركة العامة، وستشمل الخطة الاستثمارية الحالية حفر 18 بئرا تنموية برية وبحرية وأربعة آبار استكشافية برية وبحرية في خليج السويس بمنطقة رأس غارب، ومن المخطط أن تشمل المشروعات التنموية حفر بئري عامر 57، 58 ووضع بئري عامر 54، 55 علي الإنتاج واستكمال إنشاء المنصة البحرية «عامر - 8» وزيادة الإنتاج من هذه المنصة إلي خمسة آلاف برميل زيت يوميا. ولقد وافقت الهيئة العامة للبترول برئاسة المهندس هاني ضاحي الرئيس التنفيذي لها علي الموازنة الاستثمارية للشركة العامة للبترول والتي أعدها مجلس إدارتها برئاسة المهندس شريف سوسة، وهذا يؤكد الأهمية الاستراتيجية للشركة العامة في قطاع البترول لزيادة معدلات الإنتاج والعائدات للاقتصاد القومي. السوق المحلي أهم كانت هناك خطة طموحة للوزير الأسبق سامح فهمي، بأن يربط خط تصدير الغاز المصري بين قارة أوروبا عبر تركيا وقارة أفريقيا عبر السودان، هل هذا معقول الآن في ظل احتياجات السوق المحلي للغاز في مجالي توليد الطاقة الكهربائية والصناعة كثيفة الطاقة؟ وهل لدينا فائض يغطي التصدير؟ أجابني الوزير «غراب» بغضب.. سياستي منذ توليت منصبي الوزاري، تمنح الأولوية لتلبية احتياجات السوق المحلي والحد من التوسع في سياسة تصدير الغاز للخارج رغم عوائده من النقد الأجنبي ولسداد حقوق الشركات الأجنبية البترولية العاملة في مصر، مما سيعود بالإيجاب لتخفيض فاتورة دعم المنتجات البترولية التي تجاوزت مائة مليار دولار خلال العام المالي الحالي 2011/2012 ونأمل بالتنسيق مع حكومة الثورة برئاسة الدكتور عصام شرف لتخفيضها إلي أقل نسبة مع ترشيد الدعم للمواطن المستحق له. وأضاف غراب.. ولذلك فلقد أصدرت تعليماتي بعدم توقيع أي عقود جديدة لتصدير الغاز المصري أو زيادة العقود القديمة المبرمة بكميات إضافية. ومتي يعود استئناف ضخ الغاز المصري المصدر إلي إسرائيل والأردن وسوريا ولبنان؟ الوزير.. عقب إتمام إصلاح وصيانة خطوط أنابيب الغاز في سيناء، والتي تعرضت لهجوم إرهابي لتفجيرها أربع مرات منذ ثورة 25 يناير حتي الآن ويتحمل قطاع البترول المصري إصلاحها واستيراد قطع غيارها من الخارج علي نفقته، ولن يتم استئناف التصدير عقب الإصلاح إلا عقب تأمين الخط ومحطات البلوف في سيناء وتجري الآن وضع خطة أمنية بالتنسيق بين قطاع البترول والقوات المسلحة والشرطة وبعض الأجهزة الأمنية السيادية لمحاولة منع تكرار تلك الحوادث الإرهابية والتي تسيء لمصر ولشعبها وترويج أعدائها أنها لا تستطيع تأمين خط الغاز داخل حدودها. إسرائيل لم تلجأ للتحكيم وبتلك المناسبة هل أخطرت كوزير للبترول بأي دعاوي قضائية للتحكيم الدولي مقامة من الشركاء الإسرائيليين والأجانب في شركة شرق المتوسط المصدرة للغاز المصري لإسرائيل كما تعلن المواقع المخابراتية والإعلامية الإسرائيلية بشكل شبه يومي؟ قال الوزير: لم نخطر حتي الآن بأي عريضة دعوي قضائية بلجوء الشركاء الأجانب في شركة شرق المتوسط «EMG» إلي التحكيم الدولي، ولكن أبلغنا باحتجاجهم علي تكرار وقف ضخ الغاز المصري لإسرائيل والأضرار البالغة من جراء ذلك علي شركة كهرباء إسرائيل زيادة أسعارها والاحتجاجات الشعبية هناك، وأبلغناهم أن ما حدث خارج عن إرادتنا وسيطرتنا وليس ناجما عن تقصيرنا ويعد من «الأسباب القاهرة» وفقا للعقود المبرمة والعرف الدولي، ومبادئ التحكيم بالقانون الدولي، وأكدنا أن مصر تحترم عهودها وعقودها. تعديل أسعار الغاز صفقة تصدير الغاز المصري إلي إسرائيل من أسباب اندلاع الثورة الشعبية في 25 يناير والتي أسقطت نظام الحكم، هل لها تأثير عما يدور الآن من مفاوضات مع إسرائيل وغيرها لإعادة تعديل أسعار عقود تصدير الغاز إليها؟ أجاب الوزير غراب.. أؤكد أن وزير البترول الأسبق المهندس سامح فهمي، شكل لجنة فنية من كبار قيادات قطاع البترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» عام 2009 لتعديل ورفع أسعارتصدير الغاز لإسرائيل عقب صدور الحكم الأول من محكمة القضاء الإداري بوقف التصدير واستخدم الحكم كورقة ضغط علي إسرائيل وتم رفع السعر إلي الضعف من 5.1 دولار إلي ثلاثة دولارات، وذلك بأثر رجعي منذ بدء التصدير عام 2008. ثم جري تعديل آخر ليرتفع سعر المليون وحدة حرارية بريطانية حاليا إلي 4 دولارات تسليم الشيخ زويد ليصل سعره تسليم عسقلان الإسرائيلية 5.4 دولار وتحصل شركة شرق المتوسط علي دولار ونصف الدولار ومصاريف نقله، ليصل ثمن تسليمه لإسرائيل حوالي 5.5 دولار وليس 75 سنتا كما يزعم بعض المتاجرين بالقضية إعلاميا وغير المختصين رغم علمهم بالسعر الحقيقي ولكنها انتهازية لاكتساب شعبية فضائية! وأضاف غراب.. وأن مفاوضاتنا مع إسرائيل لم تنته أو تقطع ولكنها مستمرة من أجل التعديل الثالث لسعر تصدير الغاز إليها لمضاعفته 100% مرة أخري ليصبح 6 دولارات وربطه بسعر برميل زيت «برنت» تسليم الحدود المصرية كما يجري الاتفاق علي البيع بالسعر العادل والعالمي. الحدود المائية لم يتم حتي الآن ترسيم حدود المياه الإقليمية في شرق البحر المتوسط بين مصر وإسرائيل، ما موقفكم عقب نشوب الحرب بين الأخيرة ولبنان علي ملكية حقل الغاز الطبيعي في حوض «لافنتين» ويبلغ احتياطياته 16 تريليون قدم مكعب؟ الوزير: مصر تتابع النزاع الإسرائيلي - اللبناني بشأن حقوقهما الغازية في حوض لافنتين، وتراقب مصر الموقف الحالي عن كثب وستشكل لجنة فنية من الخبراء المصريين لدراسة حقوق مصر في حقل «لافنتين» وعما إذا كان ممتدا في المياه العميقة الإقليمية لمصر، وذلك في ضوء عدم ترسيم حدودنا المائية مع إسرائيل حتي الآن. أسعار سرية؟ وسألته هل أسعار تصدير الغاز سرية وفقا لعقودها ولماذا؟ الوزير: نعم كل عقود تصدير الغاز سرية في إطار المنافسة السوقية والسعرية وأحيانا الظروف السياسية أو اللجوستية أو الاقتصادية علي خلاف الأسعار اليومية للبترول، فقد تمنح دولة مشترية ميزة نسبية في السعر مقابل خدمات مرورية أو لعبور الغاز من أراضيها لدول أخري دون تحصيلها رسوم نقل أو عبور مثلما يحدث مع الأردن، وسعر البيع لها يقل عن نظيرتها وشقيقتها سوريا ولبنان. وأكد الوزير.. أن جميع عقود تصدير الغاز، يوجد بها بند خاص بعدم الإعلان عن الأسعار، وهذا لا يعني السرية المطلقة أو حجبه عن الجهات المعنية بالدولة، وأؤكد أن كل أسعار بيع الغاز المصري مع الدول والشركات معلومة للجهات المسئولة في مصر. رفع سعر الغاز علمت أنه كان محدد يوم 29 يوليو الماضي لتوقيع العقود الجديدة بين الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» باعتباره البائع الحصري للغاز مع نظيرتها الأردنية المستوردة بحضورك ونظيرك وزير الطاقة الأردني، وتم التأجيل دون إعلان أسباب رغم انتهاء المفاوضات والاتفاق علي سعر التصدير النهائي؟ الوزير: نعم تم تأجيل التوقيع بسبب تكرار تفجير خط تصدير الغاز في سيناء للمرة الرابعة منذ اندلاع الثورة، ولكن تم الاتفاق علي رفع السعر من 5.1 دولار إلي 5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية مع منح الأردن ميزة نسبية سعرية كما قلت مقابل عبور خط الغاز المصري لسوريا ولبنان حتي الآن. هل معني ذلك عودة استئناف ضخ الغاز المصري إلي إسرائيل، وغيرها مرتبط بحتمية تعديل تسعير التصدير كورقة ضغط؟ الوزير: ليس بالمعني الذي ذكرته لأن المفاوضات لتعديل السعر مستمرة وغير مرتبطة بإعادة الضخ وسيتم إعادة تحصيل فروق السعر عقب انتهاء المفاوضات بأثر رجعي كما حدث مع إسرائيل فلم يصدر إليها الغاز بخمسة وسبعين سنتا كما جاء في العقد كحد أدني و5.1 دولار كحد أقصي، لأن ارتفاع أسعار البترول عام 2008 والتي وصلت 140 دولارا للبرميل رفعت السعر للحد الأقصي ورغم ذلك تم تعديل السعر عام 2009 إلي ثلاثة دولارات بأثر رجعي منذ بداية العقد، ولكن إعادة الضخ مرتبط بالتأمين الأمني لخط التصدير حتي لايتكرر تفجيره. تقصير وقصور أمني هل هناك تقصير أمني أو قصور لتأمين خط تصدير الغاز لتكرار تفجيره للمرة الرابعة ولماذا؟ وعدم ضبط أي متهم حتي الآن؟ الوزير: وزارة البترول ليست مسئولة عن التأمين الكامل لخط التصدير الذي يمتد بطول أكثر من 220 كيلو مترا منذ عبوره من حقول تجميع الغاز في حقول الجميل ببورسعيد إلي سيناء متفرعا إلي طابا للتصدير إلي الأردن وسوريا ولبنان أو الشيخ زويد إلي إسرائيل، ورغم ذلك فإنها تدفع رواتب شهرية للبدو حراس محطات تغذية الخط تتجاوز 25 ألف جنيه شهريا، ولكن هناك خطة أمنية جديدة سيتم تطبيقها خلال الأيام القادمة بالتنسيق بين قطاع البترول والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية والمعنية للتأمين والحراسة الدائمة والمراقبة قبل إعادة ضخ الغاز والقبض علي المفجرين. الغاز .. وامريكا لماذا أوقفت تصدير الغاز لأمريكا؟ فجر وزير البترول مفاجأة جديدة ل «الأهالي» حرصا علي المال العام وحقوق الشعب فقال: لقد أصدرت تعليماتي إلي شريكنا الأجنبي «شركة بريتش جاز» الأمريكية في مصنع إسالة إدكو، بوقف تصدير الشحنات الفوز للغاز المسال المصدر إلي الولاياتالمتحدةالأمريكية لتدني أسعار البيع والتي وصلت أقل من 5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية شاملة مصاريف الإسالة والنقل بحرا وإعادة «التوغيز» بما لا يحقق صافي 2 دولار وإعادة ضخ الغاز السائل في الشبكة القومية لتلبية السوق المحلي وبخاصة الكهرباء المستفيدة من عدم تصدير الغاز. وأضاف يرجع ذلك إلي أننا كنا نصدر لأمريكا منذ عامين بسعر 14 دولارا مع ارتفاع البترول لأكثر من 140 دولارا ثم انخفض وعاد للارتفاع ولكن أسعار الغاز نزلت ولم تعد مرة أخري وهذه مشكلة تسويق وتسعير الغاز!! مديونية هيئة البترول ؟ وبشأن مديونية الهيئة العامة للبترول للبنوك والتي بلغت مائة مليار دولار، كما أعلن حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية؟ ما تعليقك علي تعاظم المديونية؟ الوزير.. دعم المنتجات البترولية البالغ حاليا 99 مليارا و35 مليون جنيه تحديدا خلال العام المالي 2011/2012 المفروض تتحملها الخزانة العامة للدولة أسوة بباقي الدعم لكل القطاعات ولكن قطاع البترول يتحمل تلك المديونية ويسددها من موارده الذاتية، وأن سبب تلك المديونية هي الديون المتراكمة علي بعض الوزارات منها الكهرباء حوالي 40 مليارا نتيجة استخدام الغاز الطبيعي والسولار والمازوت لتوليد الطاقة بالإضافة إلي 40 مليار جنيه أخري مديونية عدة وزارات سيادية وبالتالي يصبح إجمالي الدين لصالح البترول 80 مليار جنيه ويتبقي حوالي 20 مليارا يتم اقتراضها من البنوك لاستيراد السلع المدعمة مثل البوتاجاز والسولار.. ولو لم يسدد قطاع البترول الدعم للمنتجات لانعدمت مديونية الهيئة وهي مساوية للدعم مائة مليار جنيه. وأضاف الوزير: ولذلك فإن الحكومة تدرس حاليا إعادة هيكلة الدعم وترشيده لوصوله لمستحقيه وعدم الإتجار فيه وليس إعادة قطاع البترول كما نسبت إحدي الصحف الحزبية الأربعاء الماضي خطأ علي لسان الدكتور حازم الببلاوي، وكما سبق أن تخفيض استيراد السولار والبوتاجاز من الخارج يمثل تحديد 62 مليارا و828 مليونا من فاتورة دعم المنتجات البترولية، وأن قطاع البترول ملزم بتوفير السيولة اللازمة لاستيراد السولار والبوتاجاز بالإضافة لسداد حصة الشريك الأجنبي بالشركات البترولية العالمية العاملة في مصر بشراكة معنا وتبلغ 4 مليارات دولار سنويا. وماذا عن دعم حكومة شرف لكم بمبلغ 300 مليون دولار قبيل شهر رمضان لاستيراد البوتاجاز؟ الوزير: نعم صحيح وذلك حتي نقضي علي الأزمة الناجمة عن نقص البوتاجاز، والحمد لله فلم يشعر بها المواطنون هذا العام نظرا لأننا لدينا جميع الاحتياطيات لشهر رمضان من خلال تعاقداتنا لاستيراد البوتاجاز.. وأضاف.. بتلك المناسبة فإنني أتوجه بالشكر لزميلي بمجلس الوزراء المفكر الاقتصادي الدكتور جودة عبدالخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية الذي استطاع تفعيل الرقابة التموينية بالتنسيق مع مباحث التموين في إحكام التوزيع والتصدي للاحتكار والسوق السوداء وبير السلم وتتبع الأنابيب من مصانع التعبئة لوصولها للمستهلك، وأن مشكلة أنابيب البوتاجاز ليست في ضعف الإنتاج ولكن ضعف الرقابة في التوزيع لتسويق المنتجات المدعمة وتمت السيطرة وعودة الانضباط للأسواق للتنسيق بين وزارة البترول والتضامن والتنمية المحلية والداخلية.
