تنتهي مساء اليوم غرفة شركات السياحة من تلقي تظلمات حوالي 400 شركة كان قد صدر بشأنها قرارات عقابية سواء بالإيقاف أو إلغاء الترخيص خلال موسمي العمرة والحج الماضيين. أكد ناصر تركي عضو لجنة تسيير الأعمال بالغرفة انه بعد الانتهاء من فحص جميع التظلمات سيتم عرضها علي د. رانيا المشاط وزيرة السياحة لإعادة النظر في بعض العقوبات التي تهدد أكثر من 50% من الشركات العاملة في هذا المجال.. مشيرا إلي أن الغرفة لم يكن لديها حصر بهذه العقوبات حيث إن بعضها تم تعسفيًا ودون وجه حق فكان لابد من إزالة الظلم الذي تعرضت له الشركات. كانت وزيرة السياحة قد شددت علي سرعة فحص هذه التظلمات بما يضمن حقوق جميع الأطراف. أضاف تركي أن اللجنة الجديدة لتسيير الأعمال بالغرفة أمامها ملفات عاجلة يجب الانتهاء منها فورا وأهمها ملف العمرة بما يتضمنه من استكمال القواعد المنظمة لرحلات العمرة مثل تحديد أعداد المعتمرين والتوقيت المناسب لبدء الرحلات وفقا لما أوصت به لجنة السياحة بمجلس النواب. مشيرا إلي أنه يجب وضع قواعد ثابتة لهذا النوع من الرحلات الدينية التي يعمل بها أكثر من 75% من الشركات المرخصة. بالإضافة إلي ما تمثله مناسك العمرة من أهمية لدي معظم المصريين لأنه ليس من المعقول أن نبدأ كل عام من أول السطر دون وجود رؤية واضحة لهذا النشاط المهم.. الأمر الذي يؤدي في النهاية إلي إحداث ارتباك وزحام في موسم العمرة سنويا. وحول تأجيل العمرة لأسباب اقتصادية قال تركي إن الاقتصاد المصري يتعافي بقوة وأن أصحاب شركات السياحة جزء من هذا الوطن ويتفاعلون مع أزماته ومشاكله.. مشيرا إلي أن الأزمة الاقتصادية توجد في معظم دول العالم الإسلامي ولم نسمع عن أي دولة أوقفت العمرة بسبب هذه الأزمة. قال إن الأزمة الوحيدة التي تواجه موسم العمرة هي الضوابط التي حددتها السلطات السعودية والتي تقضي بعدم السماح لأي وكيل سعودي بالتعاقد مع أكثر من 5 شركات سياحة مصرية ولأن عدد الوكلاء محدود لا يزيد علي 40 وكيلا فهذا يعني أن 200 شركة سياحة مصرية فقط يمكن لها العمل في رحلات العمرة في الوقت الذي تزيد فيه أعداد الشركات التي تعمل في هذا المجال علي 700 شركة.. موضحا أنه في حالة عدم وصول رد السلطات السعودية إلي وزارة السياحة غدا فسيتم تشكيل لجنة من أعضاء الغرفة والسفر علي نفقتهم الخاصة إلي السعودية لعقد لقاء مع الوكلاء في محاولة لإيجاد بدائل وطرح حلول مشتركة لهذه الأزمة.
