أكد وزير التنمية المحلية اللواء أبوبكر الجندي أن الحكومة ستدرس جميع الملاحظات المطروحة من جانب أعضاء مجلس النواب بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة. مبديًا استعداد الحكومة لإجراء أي تعديلات مطلوبة علي هذه اللائحة. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من بعض النواب بشأن عدم توافق قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 بشأن الأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة. مع فلسفة وأهداف أحكام القانون. وذلك بحضور وزير شئون مجلس النواب المستشار عمر مروان. ومحافظي الإسكندرية الدكتور محمد سلطان والجيزة اللواء كمال الدالي. ونائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة الدكتور محمد معيط. وممثلين عن عدد من الوزارات والهيئات. وقال وزير التنمية المحلية انه سيتم عرض ملاحظات النواب علي الجهات المختصة بالأمور الفنية. وإذا تبين بعد الدراسة أن هناك تناقضا أو ضرورة لتعديل بعض المواد في اللائحة التنفيذية للقانون. فلا يوجد أي مانع من التعديل.