قال اللواء أبو بكر الجندي وزير التنمية المحلية، إنه سيتم عرض ملاحظات النواب على الجهات المختصة بالأمور الفنية، وإذا تبين بعد الدراسة أن هناك تناقضا أو ضرورة؛ لتعديل بعض المواد في اللائحة التنفيذية لقانون "أملاك الدولة"، فلا يوجد أي مانع من التعديل. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني اليوم الثلاثاء؛ لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من بعض النواب بشأن عدم توافق قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 بشأن الأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، مع فلسفة وأهداف أحكام القانون، وذلك بحضور وزير شؤون مجلس النواب المستشار عمر مروان، ومحافظي الإسكندرية الدكتور محمد سلطان والجيزة اللواء كمال الدالي، ونائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة الدكتور محمد معيط، وممثلين عن عدد من الوزارات والهيئات.