أصدر اللواء يس طاهر محافظ الاسماعيلية قراراً بتشكيل لجان مباشرة اجراءات التصرف في أملاك الدولة وتقنين أوضاع اليد والرسوم المقررة عليها.. تضمن القرار تشكيل اللجنة الفنية لمعاينة وفحص طلبات الأرض المقام عليها بناء برئاسة رئيس المركز والمدينة المختص كلاً في نطاقه وعضوية كل من مدير وحدة تطوير العشوائيات بالمحافظة ورئيس القرية المختص ومندوب الشئون القانونية ومندوب الإدارة المالية بالمحافظة ومدير الإدارة الهندسية بالمحافظة ومندوب وحدة تطوير العشوائيات بالمحافظة ومندوب جهة الولاية علي الأرض خارج ولاية المحافظة ومندوب التخطيط العمراني وممثلين عن الشباب. كما أعلن عن تشكيل اللجنة الفنية لمعاينة الأراضي الزراعية ولجنة فنية لفحص الأوراق المقدمة من واضعي اليد بشرط أن يكون وضع اليد قبل 22 يونيو 2017 تاريخ العمل بقانون أراضي أملاك الدولة وعضوية كل من مدير الإدارة الزراعية المختص كلاً في نطاقه ومندوب وزارة الموارد المائية والري المختص ومندوب حساب بيع الأراضي بالمحافظة ومندوب مديرية المساحة بالاسماعيلية ومندوب جهة الولاية للأرض خارج ولاية المحافظة ومندوب الشئون القانونية ومندوب الإدارة المالية بالمحافظة وممثلين عن الشباب. كما تضمن القرار تشكيل لجنة التقييم التي تشمل لجنة التقييم للأراضي المقام عليها بناء. وكذلك لجنة التقييم للأراضي المقام عليها زراعة. وتختص بتحديد مقابل التصرف للأراضي وضع اليد مع مراعاة طبيعة العقار ونوع النشاط والعائد منه إن وجد وسعر المتر أو الفدان وقت التصرف بناء علي سعر المثل بالمنطقة وموقع العقار ومدي اتصاله بالمرافق العامة. كما تضمن القرار تشكيل لجنة البت في الأرض المقام عليها بناء والأرض المقام عليها زراعات. تضمن القرار تحديد رسوم الفحص التي ستسدد مع طلبات تقنين الأوضاع كالتالي: * رسم فحص الأراضي الزراعية لا تزيد علي 10 أفدنة مبلغ ثلاثة آلاف جنيه. وأكثر من 10 أفدنة إلي 100 فدان أربعة آلاف جنيه. وأكثر من 100 فدان حتي 1000 فدان خمسة آلاف جنيه. وأكثر من 1000 إلي 30000 فدان سبعة آلاف جنيه. وأكثر من 30000 فدان حتي 50000 فدان عشرة آلاف جنيه. وأكثر من 50000 فدان 15 ألف جنيه. ويسدد 30 ألف جنيه عن كل فدان من الأراضي الزراعية الداخلة في كردونات المباني علي أن يتم حساب قيمة الرسم بقسمة فئته علي 24 ومراعاة الحد الأدني للرسم وقدره 1000 جنيه أي لا يقل عن ألف جنيه. وسوف يتم تلقي الطلبات لتقنين واضعي اليد للأراضي المقام عليها بناء بمقار الوحدات المحلية بالمراكز والمدن ومشروعات التطوير علي مستوي المحافظة والأراضي الزراعية بلجنة حساب بيع الأراضي بديوان عام المحافظة مع مراعاة المدة المحددة بالقانون 144 لسنة 2017 وهي ثلاثة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية.
