مازالت التصريحات التي أدلي بها د. أحمد البرعي وزير القوي العاملة حول ضياع أموال التأمينات مثيرة للجدل في الأوساط التأمينية والشعبية وحسما للموقف التقت "المساء" بمساعد وزير المالية للتأمينات وسألته عن الإجراءات التي اتخذتها وزارة المالية لإيضاح اللبس حول تصريحات الوزير فقال د. محمد معيط مساعد وزير المالية لشئون التأمينات قال ان د. حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء وزير المالية فور توليه منصبه اتخذ عدة إجراءات سريعة للتأكد من الاتهامات التي تتردد حول ضياع أموال التأمينات وتوضيح الحقيقة في هذا الملف الهام والخطير والذي يتعلق بأموال ومستحقات المواطنين. أضاف: شملت الإجراءات طلب د. الببلاوي من الجهاز المركزي للمحاسبات إعداد تقرير عاجل عن الوضع المالي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والتأكيد من صحة موازنات صندوقي التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع العام والخاص والحكومة وحساباتهما الختامية المعلنة والتي يراجعها سنويا الجهاز المركزي للمحاسبات قبل اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة والتأكد من عدم ضياع أي مبالغ من هذه الحسابات. أضاف ان د. الببلاوي قام بمخاطبة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات طالبا منه النظر في 22 سؤالا بكل الملاحظات والتساؤلات والاتهامات التي تتردد علي ألسنة رجل الشارع العادي أو التي يرددها بعض المتابعين لملف أموال التأمينات عبر وسائل الاعلام لاستجلاء شائعة ضياع أموال التأمينات وشائعة ضم وزارة المالية هذه الأموال واستخدامها في سداد عجز الموازنة العامة وغير ذلك من اتهامات. كما وجه د. الببلاوي أيضا بضرورة سرعة مراجعة كل القرارات الوزارية التي صدرت خلال الفترة الأخيرة والخاصة بملف التأمينات الاجتماعية وتقارير الأجهزة الرقابية المختلفة المتعلقة بعمل هيئات التأمينات والصندوقين والتأكد من سلامة الموقف المالي لهما وعدم وجود أي نقص غير طبيعي في الأرصدة والحسابات البنكية لهما أو استثماراتهما المختلفة. كما طلب د. الببلاوي تشكيل لجنة لحصر كافة المستحقات المالية لهيئة التأمينات أو أية مبالغ تأمينية لم تسدد باعتبار الدولة باعتبار الدولة هي أكبر صاحب عمل أو نصيب من الزيادات الدورية في قيم المعاشات وعلي مسئوليته أكد ان أموال صناديق التأمينات هي في الأساس أموال وظفتها الصناديق منذ السبعينيات لدي صندوق استثمار الودائع والتأمينات بأسعار فائدة وصلت إلي 4.5% ثم تم توظيف تلك الأموال لدي بنك الاستثمار القومي بموجب القانون رقم 119 لسنة 1980 وقام البنك بإعادة إقراض هذه الأموال لتمويل مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفقا للخطة العامة للدولة مع التزامه بأداء هذه الأموال الموظفة لديه إلي الصناديق مع رسملة الفوائد وردها إلي أصل الأموال الخاصة بصناديق التأمينات. واضاف لما كان هذا الوضع لا يسمح للصناديق بالسيولة اللازمة لأداء التزاماتها التأمينية. قال ان وزارة المالية راعت اعتبارا من السنة المالية 2006/2007 إصدار صكوك علي الخزانة العامة بالجانب الأكبر من أموال صناديق التأمينات وهي صكوك بأسعار فائدة بلغت 8% تسددها الخزانة العامة نقدا للصناديق وبلغت هذه الفوائد المدفوعة من الخزانة 17 مليار جنيه سنويا. وتبلغ هذه الأموال التي تضمنتها خزانة الدولة وبنك الاستثمار نحو 303.5 مليار جنيه منها 240.9 مليار طرف وزارة المالية و26.6 مليار جنيه طرف بنك الاستثمار القومي وهي في مجملها حقوق لصناديق التأمينات مازالت محل مراجعة وتدقيق. أضاف ان وزارة المالية أكدت التزامها بما تنتهي إليه هذه المراجعة. مؤكدا ان أموال التأمينات موظفة توظيفا صحيحا وهي في معظمها مولت مشروعات الخطة العامة للدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ويقابلها أصول رأسمالية تشكل الثروة القومية للمجتمع وهو الأمر الجاري في جميع دول العالم. وأكد معيط انها ليست فقط الضامن الحقيقي لأموال التأمينات وانما هي الحماية الحقيقية لها من الضياع لو تركت في أيدي الأفراد أو العامة أو أولئك الذين لا يستطيعون حمايتها ويبدو انها ضغوط تستهدف الاستيلاء علي هذه الأموال لصالح آخرين. قال ان الحقيقة الغائبة وغير المعلومة أو التي يتجاهلها البعض هي ان جانباً كبيراً من هذه المستحقات لصناديق التأمينات إنما هي في الأساس جانب من أموال الخزانة العامة التي تتحملها لأرباب المعاشات منذ عام 1987 نتيجة لما استهدفته الدولة من زيادة المعاشات حيث ان اشتراكات أصحاب المعاشات حقيقة لا تحقق لهم سوي 40% علي الأكثر مما يحصلون عليه شهريا من معاشات وان ال 60% الأخري تمثل ما تتحمله الخزانة العامة سنويا لهم وفقا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 وغيره من قوانين التأمينات وقد بلغ ما تتحمله الخزانة العامة في هذا الشأن نحو 128 مليار جنيه كدعم لصناديق التأمينات بخلاف ما سددته كفوائد علي الصكوك خلال الست سنوات الأخيرة بنحو 89 مليار جنيه أي ما جملته 217 مليار جنيه وان ثمة حقيقة أساسية يتعين أن تكون مفهومة وهي ان الجانب الأكبر من الأموال التي تقوم الصناديق التأمينية باستخدامها في سداد المعاشات لأصحابها انما مصدرها الحقيقي الخزانة العامة للدولة. فإذا كانت المعاشات المسددة قد بلغت في العام الحالي 44 مليار جنيه فإن 28 مليار جنيه منها وفرتها خزانة الدولة أي ان خزانة الدولة تسهم بأكثر من 60% من المعاشات المدفوعة.
