أكدت وزارة المالية فى بيان لها اليوم، الجمعة، عدم صحة ما تردد فى بعض وسائل الإعلام عن ضياع 436 مليار جنيه من أموال التأمينات والمعاشات، وما يردده البعض عن وصول الدين العام إلى 110 تريليون جنيه. وقال البيان إنه حرصا على توضيح كافة الحقائق أمام الرأى العام، ومن منطلق الشفافية والحرص على عدم تأثر الاقتصاد القومى سلبا بسبب تلك الأخبار والتقارير المغلوطة، وحماية لاستقرار المجتمع فى هذه الظروف التى تمر بها الدولة، فإن وزارة المالية تؤكد ععدة حقائق مهمة. بالنسبة لعجز الموازنة العامة، فإنه لا يورث، فهذا العجز فى موازنة الدولة إنما هو عجز سنوى يعبر عن عدم قدرة الموارد العامة للدولة عن الوفاء بمصروفاتها وخاصة الحتمية والتى تشمل الأجور والدعم وفوائد الدين والاستثمارات العامة وغيرها، لافتا إلى أنه أياً كانت الاعتبارات المحيطة فإن الجانب الفنى بالضرورة سيكون غير واضح لغير المتخصصين. وأشار البيان إلى أن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الحالية 2011/2012 تضمنت عجزاً متوقعا قدره 134,0 مليار جنيه بنسبة 8,6% من الناتج المحلى مقارنة ب 130,3 مليار جنيه وفقاً للحساب الختامى المبدئى للعام الماضى 2010/2011 بنسبة 9,5% من الناتج المحلى الإجمالى. وفيما يتعلق بقضية أموال التأمينات، قال البيان إن ما ورد ببعض وسائل الإعلام من ضياع 436 مليار جنيه من أموال التأمينات، هو أمر يخالف الحقيقة جملة وتفصيلاً. وأضافت المالية أن الخزانة العامة للدولة حريصة كل الحرص على أموال التأمينات، خاصة وأن الخزانة العامة ضامنة لتلك الأموال وتلتزم وزارة المالية بتنفيذ أحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته. وأكدت وزارة المالية على أن أموال صناديق التأمينات هى فى الأساس أموال وظفتها تلك الصناديق منذ السبعينات لدى صندوق استثمار الودائع والتأمينات بأسعار فائدة وصلت إلى 4,5%، ثم تم توظيف تلك الأموال لدى بنك الاستثمار القومى بموجب القانون رقم 119 لسنة 1980، وقام البنك بإعادة إقراض هذه الأموال لتمويل مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفقاً للخطة العامة للدولة، مع التزامه بأداء هذه الأموال الموظفة لديه إلى الصناديق مع رسملة الفوائد عليها إلى أصل الأموال الخاصة بصناديق التأمينات. وأضاف البيان: "ولما كان هذا الوضع لا يسمح للصناديق بالسيولة اللازمة لأداء التزاماتها التأمينية، فقد راعت وزارة المالية اعتباراً من السنة المالية 2006/2007 إصدار صكوكاً على الخزانة العامة بالجانب الأكبر من أموال صناديق التأمينات وهى صكوك بأسعار فائدة بلغت 8% تسددها الخزانة العامة نقداً للصناديق وبلغت هذه الفوائد المدفوعة من الخزانة 17 مليار جنيه سنوياً". وأوضحت المالية أن هذه الأموال التى تضمنها خزانة الدولة وبنك الاستثمار، تبلغ نحو 303,5 مليار جنيه منها 240,9 مليار طرف وزارة المالية، و62,6 مليار جنيه طرف بنك الاستثمار القومي، وهى فى مجملها حقوق لصناديق التأمينات موثقة وتمت مراجعتها من الجهاز المركزى للمحاسبات، مشيرة إلى أنه تبقى بعض المستحقات الأخرى لصناديق التأمينات مازالت محل مراجعة وتدقيق، وتؤكد وزارة المالية التزامها بما تنتهى إليه هذه المراجعة. وشددت المالية أن أموال التأمينات مضمونة من الخزانة العامة ولم تستول عليها الوزارة، إنما على العكس فإن الخزانة العامة هى التى تضمن أى نقص أو عجز فى أموال التأمينات، كما أنها تضمن سداد المعاشات والمزايا التأمينية بالكامل فى أى وقت يظهر فيه عدم قدرة هذه الصناديق على سداد تلك الحقوق لأصحاب المعاشات، وأن هذا الالتزام ثابت بالقانون والدستور المصرى. وأضافت الوزارة أن أموال التأمينات موظفة توظيفاً صحيحاً، وهى فى معظمها مولت مشروعات الخطة العامة للدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ويقابلها أصول رأسمالية تشكل الثروة القومية للمجتمع، وهو الأمر الجارى فى جميع دول العالم، وهى ليست فقط الضامن الحقيقى لأموال التأمينات وإنما هى الحامية الحقيقة لها من الضياع لو تركت فى أيدى الأفراد أو العامة أو أولئك الذين لا يستطيعون حمايتها ويبدو أنها ضغوط تستهدف الاستيلاء على هذه الأموال لصالح آخرين – على حد تعبير البيان. وقالت المالية إن ما نشر مؤخرا بالصحف والمواقع الإلكترونية إنما قد يثير القلق وعدم الاستقرار وربما الفتن فى مصر كلها سواء بقصد أو بغير قصد، وهو ما يؤدى إلى عدم استقرار البلد وإلى تداعيات اقتصادية سلبية، ومن ثم فإن وزارة المالية تدعو أى فرد له أسباب تجعله يعتقد أن أموال التأمينات قد اختفت أو ضاعت أن يقدم ما لديه من بيانات ومستندات إلى النائب العام والجهاز المركزى للمحاسبات لإجراء التحقيق اللازم فى هذا الشأن، بدلا من الكلام المرسل على صفحات الصحف أو فى وسائل الإعلام حسماً لهذه المهاترات – حسب البيان. وأكدت المالية أن الحقيقة الغائبة والغير المعلومة أو التى يتجاهلها البعض هى أن جانبا كبيرا من هذه المستحقات لصناديق التأمينات إنما هى فى الأساس جانب من أموال الخزانة العامة التى تتحملها لأرباب المعاشات منذ عام 1987، نتيجة لما استهدفته الدولة من زيادة المعاشات، حيث إن اشتراكات أصحاب المعاشات حقيقة لا تحقق لهم سوى 40% على الأكثر مما يحصلون عليه شهرياً من معاشات، وأن ال 60% الأخرى تمثل ما تتحمله الخزانة العامة سنوياً لهم وفقاً لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 وغيره من قوانين التأمينات، وقد بلغ ما تتحمله الخزانة العامة فى هذا الشأن نحو 128 مليار جنيه كدعم لصناديق التأمينات بخلاف ما سددته كفوائد على الصكوك خلال الست سنوات الأخيرة بنحو 89 مليار جنيه أى ما جملته 217 مليار جنيه. وقال البيان إن الدكتور حازم الببلاوى، نائب رئيس الوزراء وزير المالية، فور توليه منصبه، اتخذ عدة إجراءات سريعة للتأكد من تلك الاتهامات ولتوضيح الحقيقة فى هذا الملف الهام والخطير والذى يتعلق بأموال ومستحقات المواطنين، وقد شملت تلك الإجراءات طلب الببلاوى من الجهاز المركزى للمحاسبات إعداد تقرير عاجل عن الوضع المالى للهيئة القومية للتأمين ، والتأكد من صحة موازنات صندوقى التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع العام والخاص والحكومة وحساباتهما الختامية المعلنة، والتى يراجعها سنويا الجهاز المركزى للمحاسبات قبل اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة، والتأكد من عدم ضياع أية مبالغ من تلك الحسابات. وأضاف البيان أن الببلاوى قام بمخاطبة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات طالباً منه النظر فى 22 سؤالا بكل الملاحظات والتساؤلات والاتهامات التى تتردد على ألسنة رجل الشارع العادى أو التى يرددها بعض المتابعين لملف أموال التأمينات عبر وسائل الأعلام، لاستجلاء شائعة ضياع أموال التأمينات وشائعة ضم وزارة المالية تلك الأموال واستخدامها فى سداد عجز الموازنة العامة وغير ذلك من اتهامات. وأشار البيان إلى أن الببلاوى وجه أيضاً إلى سرعة مراجعة كل القرارات الوزارية التى صدرت خلال الفترة الأخيرة والخاصة بملف التأمينات الاجتماعية وتقارير الأجهزة الرقابية المختلفة المتعلقة بعمل هيئة التأمينات والصندوقين، والتأكد من سلامة الموقف المالى لهما وعدم وجود أى نقص غير طبيعى فى الأرصدة والحسابات البنكية لهما أو استثماراتهما المختلفة، كما طلب الببلاوى تشكيل لجنة لحصر كافة المستحقات المالية لهيئة التأمينات أو أية مبالغ تأمينية لم تسدد باعتبار الدولة هى اكبر صاحب عمل أو نصيب الدولة من الزيادات الدورية فى قيم المعاشات. وأكد البيان أن الجانب الأكبر من الأموال التى تقوم الصناديق التأمينية باستخدامها فى سداد المعاشات لأصحابها، إنما مصدرها الحقيقى الخزانة العامة للدولة، فإذا كانت المعاشات المسددة قد بلغت فى العام الحالى 44 مليار جنيه فإن 28 مليار جنيه منها وفرتها خزانة الدولة، أى أن خزانة الدولة تسهم بأكثر من 60% من المعاشات المدفوعة. وبالنسبة لما نشر من أن الدين العام الداخلى وصل إلى 110 تريليون جنيه، قال البيان أنه يبدوا أن هناك خلطاً بين مضمون التريليون والمليار، فالدين الداخلى حتى بمفهومة العام إنما وصل إلى 1044,8 مليار جنيه فى 30/6/2011 موزعاً كالآتى :- البيان مليار جنيه النسبة للناتج المحلى % الدين المحلى لأجهزة الموازنة (وهو ما تلتزم به وزارة المالية) 808,0 58,9 الدين المحلى للهيئات الاقتصادية 66,8 4,9 الدين المحلى لبنك الاستثمار 238,2 17,4 إجمالى 1113,0 81,2 يطرح الديون البينية 68,2 5,0 جمله 1044,8 76,2 وأوضح البيان أن الدين العام المحلى يصل إلى نحو واحد تريليون وليس 110 تريليون، ونسبته للناتج المحلى الإجمالى مازالت فى الحدود الآمنة، كما أن الدين المشار إليه يحتوى على مستحقات صناديق التأمينات السابق الإشارة إليها.
