إذا كانت الحكومة ذاتها تائهة وحائرة.. ولاتعطي كلمة قاطعة أو بيانات محددة.. وإذا كان كل ما يصدر عنها من تصريحات وأرقام متناقضاً ومردوداً عليه من داخلها بتصريحات وأرقام مغايرة.. فكيف يطمئن الشعب إلي هذه الفوضي؟!.. وكيف يثق في هذا التضارب؟! فاجأنا أحمد البرعي وزير القوي العاملة بتصريحاته الصادمة التي أكد فيها أن مصر معرضة للإفلاس والإنهيار بسبب الديون وعجز الميزانية والإضرابات الفئوية التي تعطل الإنتاج.. لكن الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية سارع إلي نفي ما قاله البرعي مؤكدا أن الدين مازال في الحدود الآمنة.. ومصر غير مهددة بالإفلاس. ولم تكد تنتهي معركة الإفلاس حتي نشبت بين الوزيرين معركة أخري حول ضياع أموال التأمينات والمعاشات.. حيث كشف البرعي عن اختفاء 436 مليار جنيه من أموال التأمينات.. وقال إن الحكومات التي تسلمت الحكم بعد الثورة فوجئت باختفاء تلك الأموال من الميزانية وأنها موجودة علي الورق فقط إنما في الواقع لايعرف أحد أين ذهبت. وعلي الفور أصدرت وزارة المالية بياناً قالت فيه إن أموال التأمينات آمنة والدين العام بلغ تريليون جنيه فقط.. ونفي البيان صحة ما تردد في بعض وسائل الإعلام عن ضياع 436 مليار جنيه من أموال التأمينات والمعاشات وما يردده البعض عن وصول الدين العام الي 110 تريليونات جنيه. ولم يشر بيان المالية صراحة إلي أن "البعض" الذي ردد كلاماً عن ضياع أموال التأمينات هو أحمد البرعي وزير القوي العاملة.. وهو عضو بارز ومؤثر ومسئول في الحكومة ذاتها التي ينتمي إليها وزير المالية د.حازم الببلاوي. لكن البرعي كان أكثر جرأة من بيان المالية إذ أصر علي أن أموال المعاشات اختفت رغم تكذيب وزارة المالية.. وقال في تصريحات خاصة ل "المساء" نشرتها أمس إن أموال التأمينات والمعاشات البالغة 436 مليار جنيه اختفت فعلا وقد لا يكون معني ذلك أنها ضاعت وإنما ربما تكون دخلت بنداً آخر بالميزانية. وأكد أن ما أعلنه من قبل بخصوص تلك الأموال حقيقة ثابتة وواقع لايمكن إنكاره.. وأنه أعلن عن ذلك من باب المصارحة والمكاشفة.. وللحث علي العمل والانتاج. والغريب أن بيان المالية الذي صدر رداً علي تصريحات البرعي ونفياً لضياع أموال التأمينات والمعاشات أشار أيضا إلي أنه يذكر الحقائق أمام الرأي العام من منطلق الشفافية والحرص علي عدم تأثر الاقتصاد القومي سلباً بسبب الأخبار والتقارير المغلوطة وحماية لاستقرار المجتمع. إذن.. نحن أمام طرفين متناقضين.. كل منهما يدعي أنه يقول الحقيقة وأنه ملتزم بالمصارحة والمكاشفة والشفافية.. والغريب في الأمر أن الطرفين ينتميان لحكومة واحدة.. لها رأس واحد.. ومع ذلك فالرأس لم يتحدث حتي الآن لكي يرفع عنا نحن أبناء الشعب هذا التناقض الذي صار لغزاً كبيراً لانستطيع حله. هل يعقل أن يخرج وزير في الحكومة ليقول إن أموال التأمينات غير موجودة في الميزانية ويخرج وزير آخر ليقول عكس ذلك.. ومطلوب منا أن نصدق هذا ونصدق ذاك.. وأن نتأقلم مع هذا التناقض العجيب.. مع العلم بأن أموال التأمينات هذه ليست بالآلاف ولا بالملايين وإنما 436 مليار جنيه؟! وهل هذا التناقض نابع من اختلاف محاسبي أم من اختلاف في التوجه السياسي.. أم من اختلاف بين شخصيتي الوزيرين.. بحيث يري أحدهما نصف الكوب الفارغ ويري الآخر نصف الكوب المملوء؟! الحقيقة أننا في حالة من الحيرة والتوهان أكثر من الحكومة.. ولدينا خوف ورعب من القادم.. فالوضع الاقتصادي للبلاد خطير نتيجة ارتفاع عجز الموازنة وتراجع الاحتياطات الدولية لدي البنك المركزي ووصول الدين المحلي الي مرحلة الخطر. ولاشك أن التضارب في تصريحات الحكومة وبياناتها يؤدي إلي فقدانها الثقة في الشارع.. خصوصاً أن هذه التصريحات والبيانات يتم صياغتها بأساليب فضفاضة تحمل أكثر من معني ويمكن تفسيرها علي أكثر من وجه.. ولاترد علي الأسئلة المثارة باجابات قاطعة تحترم عقول الناس وتفكيرهم. نريد أن ننسي طريقة يوسف بطرس غالي وبياناته التي كان يؤكد فيها دوما أن الدولة ضامنة لأموال التأمينات.. وحينما يسأل هل هذه الأموال دخلت الميزانية أم لا لايجيب.. وإنما يقول كلاما كثيرا حول الموضوع لايفهم منه شيء.. وبالتالي تزداد حالة الحيرة والتوهان.. ويزداد الشك والرفض لدي الجماهير. علي الحكومة أن تصارح الناس بالحقيقة مهما كانت قاسية.. وأن تقول في كلمة واحدة أين ذهبت أموال صناديق التأمينات والمعاشات في الواقع وليس علي الورق.. ولماذا قالت الآن إنها ستتوقف عن الاقتراض من الداخل وتتجه إلي الاقتراض من الخارج لأن القرض الخارجي أكثر أمانا وتكلفته أقل.. ولماذا لم تقل لنا من المخطيء.. البرعي أم الببلاوي.. ولماذا لم تحاسب أحدهما علنا؟! المشكلة أن الحكومة تائهة.. ونحن أيضا تائهون وحائرون معها.
