قرر مركز التسوية والتحكيم الرياضي للجنة الأوليمبية برئاسة المستشار محمد زكي موسي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس التفتيش القضائي استبعاد وليد عطا رئيس اتحاد ألعاب القوي من الترشح لرئاسة اللجنة الأوليمبية لسوء السلوك طبقاً للحكم الصادر ضده في الجنحة رقم 27/7 لسنة 2009 جنح الساحل بتغريمه 5 آلاف جنيه مصرياً عما بدر منه من أفعال مشينة بيده وأصابعه وكذلك الحكم الصادر في الدعوي رقم 24/26 لسنة 67 بجلسة 28 فبراير 2016 وهذان الحكمان ضد وليد عطا أنه افتقد شرط حسن السمعة ولذلك قرر مركز التسوية والتحكيم بصفة مستعجلة رقم 46 لسنة 1ق/2017 المرفوعة من سيف الله نجم الدين محمد شاهين رئيس اتحاد ألعاب القوي السابق وقف قبول أوراق ترشح وليد عطا لمنصب رئيس اتحاد ألعاب القوي ورئيس اللجنة الأوليمبية. كما قررت المحكمة في الدعوي رقم 45 لسنة 1ق/2017 المرفوعة من مجدي عبدالبديع معوض القائم بأعمال رئيس منطقة الفيوم لألعاب القوي ووقف تنفيذ قرار اتحاد ألعاب تصنيف الهيئات أعضاء الجمعية العمومية العادية للاتحاد المذكورة مع ما يترتب علي ذلك من أثار وبالتالي إيقاف إجراءات الانتخابات في الاتحاد وبطلان الجمعية العمومية التي دعا إليها اتحاد ألعاب القوي لمجلس الإدارة الجديد وحل اتحاد العاب. كما قررت المحكمة في الدعوي رقم 44 لسنة 1ق/2017 المرفوعة من حاتم السيد فودة وقف قرار رئيس مجلس إدارة اتحاد ألعاب القوي المصري بشطبه من سجلات الاتحاد وما يترتب عليه من أثار أهمها تمكينه من خوض الانتخابات الخاصة بمجلس إدارة اتحاد ألعاب القوي. حضر المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية جلسات الحكم الثلاثة.
