أدي ظهور سيف الله شاهين الرئيس السابق لاتحاد ألعاب القوي والمرشح المحتمل لرئاسة الإتحاد في الدورة القادمة إلي اشتعال الأجواء الإنتخابية مبكرا خاصة بعد أن انضمت ثلاث مناطق لألعاب القوي لمناصرة شاهين ضد وليد عطا رئيس الإتحاد الحالي. وفي تطور مفاجئ تقدمت ثلاث مناطق تابعة لإتحاد ألعاب القوي وهي منطقة الأقصر وأسوان ومنطقة الغربية ومنطقة الفيوم بشكوي رسمية إلي اللجنة الأوليمبية المصرية واللجنة الأوليمبية الدولية ضد عطا رئيس الإتحاد المصري لألعاب القوي علما بأن الثلاث مناطق يتبعهم أكثر من ثلاثين نادٍ من الأندية الأعضاء للجمعية العمومية لألعاب القوي والمشاركين في نشاطه وطالبت المناطق الثلاثة التي يتبعها 30 ناديا بوقف نشاط وليد عطا استنادا إلي نص المادة رقم 47 في الفصل الثاني للائحة الاسترشادية لاتحاد ألعاب القوي. وتنص المادة علي أن فقد شرط حسن السمعة يطيح بالمرشح من قائمة الترشيح وتحرمه من دخول الانتخابات. واستندت المناطق الثلاثة في شكواها للأولمبية الدولية علي حكم قضائي نهائي ضد عطا بتاريخ 28 إبريل 2009 والمستأنف بتاريخ 20 أبريل 2010 والذي حكمت فيه المحكمة بقبول الدعوي ورفض وتأييد الحكم بالغرامة بمبلغ 5000 جنيه وإلزامه بدفع المصروفات وكذلك تعويض قدره 1001 جنيه مصري وقد تم تأييد الحكم في الاسئناف رقم 4920 لسنة 2010. طلبات المرشحين وطالب عدد من المزمع ترشحهم لانتخابات اتحاد ألعاب القوي بإبعاد وليد عطا من لجنة فحص أوراق المرشحين للانتخابات القادمة بناء علي المادة رقم 47 في الفصل الثاني للائحة الاسترشادية لاتحاد ألعاب القوي. وحتي الآن لم يحدد اتحاد ألعاب القوي موعد إجراء الانتخابات وفي حالة تأخر الإتحاد عن تحديد الموعد تقوم لاللجنة الأولمبية المصرية بمنحة مهلة ثم تحدد هي موعد إجراء الانتخابات.
