شهدت قضية حديد عز الدخيلة المتهم فيها "رجل الأعمال" أحمد عز ووزير الصناعة الأسبق إبراهيم محمدين وخمسة من مسئولي الشركة باهدار المال العام وتربيح الغير والاضرار العمدي بالمال العام شهدت مفاجأة تمثلت في طلب أحد المدعين مدنياً برد هيئة المحكمة التي تنظر القضية بدعوي عدم اختصاصها بنظر الدعوي.. وأن الاختصاص الأصيل للمحكمة الاقتصادية. كان قد سبق قيام علي الجمل "المحامي" عن أحد المساهمين في شركة حديد عز بطلب رد المحكمة لذات السبب وأمهلته المحكمة 48 ساعة لاتخاذ اجراءات الرد ولكن لم يحدث.. وفي جلسة أمس تقدم وجيه أبو الغيط السبب ولكن لم تبت فيه المحكمة. بينما عارض الرد أحد المدعين بالحق المدني عن نفسه قائلاً إن المحامي طالب الرد مدعي مدنياً عن أحد المساهمين في شركة حديد عز وليس الدخيلة وبالتالي لا علاقة له بالقضية المنظورة. تعليقاً علي طلب الرد وعدم بت المحكمة فيه أكد المحاميان بالنقض حسين غراب ومحمد المليجي أن من حق طالب الرد اتخاذ اجراءات الرد أمام محكمة استئناف القاهرة علي أن يكون معه توكيل بذلك أو أن يكون قد أثبت ذلك في محضر الجلسة.. وفي حالة تأجيل القضية وإن لم تشر المحكمة لطلب الرد فمن حقه التقدم بالطلب لرئيس استئناف القاهرة ثابتاً به صفة وأسباب الرد موضحاً أنه يحق له ذلك حتي قبل موعد الجلسة المؤجلة بعد سداد الرسوم المقررة ثم يحضر الجلسة ويخطر المحكمة بأنه تم اتخاذ اجراءات الرد باستئناف القاهرة وبالتالي يمتنع علي المحكمة نظر الدعوي لحين الفصل في طلب الرد. وتستمع محكمة جنايات الجيزة بجلسة أول نوفمبر الي 10 من شهود الاثبات في قضية شركة حديد الدخيلة المتهم فيها رجل الأعمال أحمد عز وإبراهيم محمدين وزير الصناعة الأسبق وخمسة من مسئولي الشركة . كما تتسلم المحكمة برئاسة المستشار محمدي قنصوة وعضوية المستشارين محمد جاد عبدالباسط ومحمد محمود محمد وأمانة سر حسن الصيفي وسمير رزق وناصر لاشين صورة رسمية من مضبطة مجلس الشعب التي نوقش فيها اتفاقية القرض المقدم من صندوق الانماء العربي والحكومة المصرية. كما تتسلم صورة من محضر اجتماع اللجنة الوزارية في 17/8/1999 مع استمرار حبس عز ومحمدين والتنبيه علي باقي المتهمين بالحضور بجلسة أول نوفمبر القادم. قدم رئيس نياية الأموال العامة العليا ترجمة بالعربية للمستندات التي قدمها في الجلسة الماضية واتهمت النيابة الدفاع بتعميد اطالة أمر الدعوي والفصل فيها بعد اصرار دفاع جميع المتهمين علي طلب التأجيل للاطلاع بدعوي أن القضية تضم أكثر من 15 ألف ورقة ومستند واستجابت المحكمة لطلباتهم وأجلتها لجلسة أول نوفمبر القادم. وقعت مشادات بين أنصار المتهمين وبين مصوري الصحف والقنوات الفضائية لمنع تصوير المتهمين خاصة أحمد عز ووقفوا أمام قفص الاتهام إلا أن الأمن برئاسة اللواء أحمد رشوان مدير ترحيلات القاهرة سيطر علي الموقف وأبعد أنصار المتهمين عن قفص الاتهام ليعود الهدوء الي قاعة المحاكمة. أثناء رفع الجلسة للاستراحة سارع أحمد عز بالهروب من كاميرات الفضائيات ومصوري الصحف الي خارج قفص الاتهام.
