قررت محكمة جنايات الجيزة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمدي قنصوة أمس تأجيل ثالثة جلسات محاكمة إبراهيم سالم أحمد محمدين وزير الصناعة الأسبق ورجل الأعمال أحمد عز. صاحب مجموعة عز لحديد التسليح وأمين التنظيم بالحزب الوطني المنحل محبوس وخمسة من مسئولي شركة الدخيلة للحديد والصلب لاتهامهم بالتربح بغير حق والاضرار العمدي الجسيم بالمال العام, وبلغت قيمة تلك الأموال5 مليارات جنيه لجلسة1 نوفمبر لاستكمال الاطلاع ومناقشة شهود الإثبات التسعة هم الرابع والخامس والسادس والعاشر والسادس عشر والسابع عشر والثاني والعشرون والثلاثون, وصرحت لدفاع المتهم الأول باستخراج صورة من مضبطة مجلس الشعب الخاصة بمناقشة اتفاقية القرض بين صندوق الإنماء العربي والحكومة, وكلفت النيابة بضم صورة من محضر اجتماع اللجنة الوزارية في17 أغسطس1999 مع استمرار حبس المتهمين الثاني والثالث. بدات الجلسة في العاشرة والربع صباحا بإثبات حضور المتهمين وظهر عز في حالة نفسية سيئة منكسرا وانزوي في أحد أركان القفص خوفا من عدسات المصورين. وأثبتت المحكمة حضور دفاع المدعين بالحق المدني وتقدم أحد المحامين لهيئة المحكمة بحافظة مستندات تفيد وجود موكله أمير وحيد أحد المساهمين في شركة حديد الدخيلة بدولة أسبانيا وعودته اليوم إلي القاهرة لعمل التوكيلات المطلوبة لاتخاذ إجراءات رد المحكمة, وتقدم أحد المساهمين في الشركة أيضا بطلب رد الهيئة, وذلك لعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوي وطلب نظرها أمام المحكمة الاقتصادية حتي تتمكن من استرداد الأموال المنهوبة خارج مصر وادعي مدنيا بمبلغ10 آلاف وواحد جنيه, إلا أن رئيس المحكمة قال للمدعي بالحق المدني إن التوكيل المقدم منه ليست به الصفة الخاصة بالمساهم في الشركة وإنما مثبت فيه فقط رد المحكمة واعترض أحد المدعين بالحق المدني عن نفسه قائلا إن الدعوي التي تنظر خاصة بشركة حديد الدخيلة ولا صفة للمدعي برد المحكمة. وقدمت النيابة العامة ترجمة معدة من مكتب محكمة شمال القاهرة لكل الأوراق الخاصة بالدعوي, وأكدت أن دفاع المتهمين حضر جميع جلسات التحقيق وذلك مثبت بأوراق التحقيقات وأن دفاع المتهمين قدموا للمحكمة15 ألف ورقة وعلي دراية كافية بما تحويه الأوراق وأن غرض دفاع المتهمين المماطلة في نظر الدعوي وتعطيل الفصل فيها, وحاول دفاع أحد المتهمين مقاطعة النيابة والتحدث للمحكمة إلا أن رئيس المحكمة طلب منه عدم المقاطعة قائلا له نقطة نظام ممنوع التداخل والتشابك والتحدث ومقاطعة الآخرين بدون إذن من المحكمة فالجميع يأخذ حقه في إبداء طلباته. بينما تمسك دفاع المتهمين بأجل كاف للاطلاع وطلب دفاع أحمد عز اجلا لما بعد عيد الأضحي لأدائه فريضة الحج فرد عليه رئيس المحكمة قائلا أنت رايح تحج وعايز وزير العدل يعمل معانا إيه في الأجل الطويل ده. وطلب دفاع المتهم الأول صورة رسمية من المستندات وسماع شهود النفي وإعلانهم وتقدم باسمائهم في طلب للمحكمة, وطلب الدفاع تصوير المستندات الموجودة بالقضية.
