صرحت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري بأن حجم الاستثمارات العامة المخصصة لبرامج قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بخطة عام 2017/2018 بلغت نحو 9.11 مليار جنيه. حيث استحوذت استثمارات الهيئات الاقتصادية علي الجزء الأكبر منها بنحو 7.10 مليار جنيه لتمثل نحو 6.89% من اجمالي الاستثمارات العامة المخصصة لهذه البرامج. بينما بلغ نصيب الاستثمارات الحكومية نحو 2.1 مليار جنيه بنسبة 4.10%. أكدت الوزيرة أن الخزانة العامة تمول حوالي 2.1 مليار جنيه من استثمارات عام 2017/2018 مقابل نحو 1.121 مليون جنيه معتمدة بخطة عام 2016/.2017 قالت "السعيد" إن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يلعب دوراً محورياً في الاقتصاد المصري نظراً لأنه يعد المحرك الأساسي للأنشطة الاقتصادية والتجارية والخدمية المختلفة. فالطاقة هي الركيزة الأساسية للتنمية المستدامة وأحد المعايير الرئيسية لقياس مستوي التنمية في المجتمعات المختلفة. أضافت "السعيد" أن المشروع القومي لإحلال الخطوط الهوائية بكابلات أرضية من أولويات المشروعات الحكومية في مجال الطاقة الكهربائية باستثمارات تقدر بنحو مليار جنيه. فضلاً عن المشروعات الاستراتيجية بنحو 116 مليون جنيه. وكذلك مشروعات تطوير واستكمال المعامل والبحوث والميكنة الآلية وتطوير وحدة علاج الأورام بالإشعاع بهيئة الطاقة الذرية بنحو 57 مليون جنيه ومشروع التغذية الكهربائية لمنطقة شرق العوينات من خلال الشبكة القومية للكهرباء بنحو 45 مليون جنيه ومشروعات استكشاف وتقييم واستخلاص الخامات النووية بنحو 4.15 مليون جنيه وغيرها من المشروعات. أشارت وزيرة التخطيط إلي أن معدل النمو الحقيقي لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بلغ نحو 1.7% في عام 2015/2016 مقارنة بنحو 4% في عام 2014/2015 ومن المتوقع أن يحقق القطاع نمواً في حدود 9.6% بنهاية عام 2016/.2017
