قالت د.ماجدة نصر.. نائب رئيس جامعة المنصورة سابقاً وعضو لجنة التعليم بمجلس النواب.. إن 90% من مخصصات التعليم تذهب إلي الأجور والمرتبات وأن الميزانية الحالية لا تكفي بأي حال من الأحوال لتخريج أجيال مبدعة ومبتكرة. أضافت في حوارها ل "المساء الأسبوعية" أن إلغاء الشهادة الابتدائية لا علاقة له بسياسة التوفير خاصة أن لدينا طلاباً في الإعدادية لا يجيدون القراءة والكتابة. أكدت أن معلم الفصل للسنوات الأولي من التعليم الابتدائي خطوة مهمة لضمان وجود علاقة صحية بين التلميذ والمعلم وأن إقامة المدارس اليابانية إضافة جيدة للمساهمة في إصلاح المنظومة التعليمية. * ما هي رؤية اللجنة للخطوات التي قامت بها وزارة التعليم في سياسات التطوير للعام الجديد؟ ** حتي نكون منصفين ولا نتحدث عن أحلام يتصور من خلالها المواطن حدوث نقلة كبيرة في التعليم يجب أن نؤكد أن عام 17/2018 سيكون بداية التطوير الجزئي للمنظومة التعليمية أما التطوير الشامل من مرحلة رياض الأطفال حتي انتهاء المرحلة الثانوية فسيبدأ من عام 2018/2019 وأبرز ملامح التطوير الجزئي أو الحادث هذا العام تخفيف المناهج بنسبة 40% في كل مراحل التعليم وفي المرحلة الابتدائية سيكون هناك اهتمام بمعلم الفصل خاصة لطلاب الصف الأول والثاني والثالث حيث سيكون التركيز أكثر علي وجود علاقة بين المعلم والطالب لا تقتصر علي الامتحانات ولكن الهدف وجود مدرس يقوم بتدريس كل المواد فالطفل في هذه المرحلة يحتاج لشخص وليس لعدة أشخاص حتي تقوي العلاقة ويقدر الطالب علي التواصل والتحاور مع المعلم وهذا مطلوب لبناء وتكوين الشخصية بالإضافة إلي وجود موجه الفصل وتم اختياره من أصحاب السن الكبيرة بحيث ينقل خبراته للمعلم الشاب ويكون مسئولاً عن التقييم وعلاج أي سلبيات في وقتها فكفانا أننا عشنا 20 عاماً دون إجراء أي تطوير وهو أحد الأسباب المهمة التي أدت لتدهور التعليم. إيضاح الأمر * وماذا عن رفض اللجنة لإلغاء الشهادة الابتدائية؟ ** في البداية حدث اعتراض من جانب بعض أعضاء اللجنة علي فكرة تحويلها من شهادة إلي سنة عادية خاصة مع انتشار الأمية بين طلاب المرحلة الابتدائية تحديداً فكارثة أن نكتشف وجود طلاب حاصلين علي الابتدائية لا يجيدون القراءة والكتابة وهذا معناه وصول هؤلاء للمرحلة الإعدادية فكيف يتم إلغاء هذه الشهادة ولكن بعد الحوار واللقاء مع المختصين بوزارة التربية والتعليم وإيضاح رؤيتهم تغير الأمر بعض الشيء فالهدف لدي الوزارة بناء هيكلي تعليمي مختلف عن المنظومة الحالية وسننتظر متي نري النتيجة ونفس الأمر كان هناك اعتراض علي وجود مادة الحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات في المرحلة الإعدادية ولا تضاف للمجموع وشرح الوزير وجهة نظره التي تمثلت في أن التجهيزات والمناهج والمعلمين غير كافية وبالتالي لا يستطيع إضافة درجاتها للمجموع واكتفي بجعلها مادة نجاح ورسوب وأصدرنا توصية بتأجيل هذه الخطوة حتي استكمال المستلزمات المطلوبة. المهم.. المخرجات * وما حقيقة ما يقال من أن السبب في إلغاء الشهادة الابتدائية يعود إلي أن هذا سيوفر للدولة 150 مليون جنيه؟ ** بداية لا يمكن أن نوافق علي فكرة أن يكون التوفير علي حساب التطوير فكل ما يهمنا أن تكون مخرجات العملية التعليمية جيدة وتواكب مثيلاتها في العالم حتي لا نعاني من التراجع والتأخر الذي عانينا منه سنوات طويلة بسبب عدم وجود أجيال ليست قادرة علي قيادة الدولة نحو التنمية والتقدم. المشروع القومي * وهل ما يتم من خطوات إصلاحية يتفق مع رؤية مصر 20/30 بتأسيس مجتمع مبدع ومبتكر؟ ** بكل وضوح مازال التعليم لدينا رغم الاهتمام به ومحاولات التطوير لم يحصل علي ما يستحقه رغم أنه المشروع القومي كما أعلن الرئيس السيسي لأن الميزانية المرصودة له وهي 80 مليار جنيه تذهب منها 70 ملياراً كأجور ومرتبات ويتبقي 10 مليارات وهي لا تكفي أبداً للحصول علي منتج جيد يتسم بالابداع والابتكار وقد طالبنا كلجنة برفع الميزانية المرصودة للتعليم إلي 200 مليار جنيه وقد تم تخصيص 20 ملياراً من حصيلة استرداد أراضي الدولة المنهوبة ولكن حتي هذه اللحظة لم يتم توفير الزيادات الأخري المطلوبة وبالتالي تطالب اللجنة كل أجهزة الدولة من مالية وتخطيط ووزارات أخري بأن يتكاتفوا حتي يكون التعليم بالفعل المشروع القومي لمصر وتعمل من أجله جميع الأجهزة خاصة أن وزير التربية والتعليم الحالي كان عضواً بالمجلس الرئاسي الاستشاري ويعي كل أسباب تدهور العملية التعليمية ولديه أفكار جيدة عن التطوير يجب أن تجد طريقها للتطبيق. حالة جدل * ما الجديد في الثانوية العامة؟ ** حتي هذه اللحظة ليس لدينا أي تفاصيل حول المقترحات التي يدرسها الوزير بشأن آليات وطريقة التقييم لذلك فقد طالبت بعدم الإعلان عن أي قرار جديد إلا بعد دراسته جيداً معاً لإثارة حالة من الجدل بين الرفض أو القبول وللحقيقة فقد أكد د.طارق شوقي حرصه علي التواصل مع أعضاء اللجنة لأن إعادة النظر في نظام الثانوية العامة وإعداد منظومة جديدة تراعي المعايير العالمية تستوجب مناقشات مع كافة الأطراف المعنية بالتعليم بحيث لا نبدأ من الصفر ولكي نصل إلي نموذج للإصلاح يحقق النتائج التي نطمح إليها. إضافة جيدة * ماذا عن تجربة التعليم الياباني؟ ** هذه المدارس تعد إضافة جيدة في منظومة إصلاح التعليم ففي العام الماضي عندما زار الرئيس السيسي اليابان واطلع علي أساليب وطرق التعليم التي تعتمد بالدرجة الأولي علي بناء وإعداد شخصية قادرة علي التطوير والابتكار فكانت له توصيات بتطبيق هذا النظام وهذه هي المرة الأولي التي تقوم فيها اليابان بتطبيق تلك التجربة خارج بلادها وفي الحقيقة خطوة لابد منها ونحن نتحدث عن اتباع سياسات وأنظمة مختلفة أساس هذا التعليم يعتمد علي الاهتمام بكل الأنشطة المتنوعة من فنون ورياضة في كافة مراحل التعليم من رياض الأطفال وحتي نهاية المرحلة الثانوية. ومن مميزات هذا التعليم أنه قائم علي تفاعل المدرس مع الطلبة واعتماد الطالب علي نفسه في اتخاذ القرار والمشاركة داخل الفصل. مجموعة مقترحات * ماذا عن قانون التعليم الجديد؟ ** حتي الآن لم يصل إلي البرلمان مشروع القانون من الوزارة ولكن مع بداية انعقاد الفصل التشريعي الثالث سوف نطالب بوجود القانون لدراسته خاصة أن لدي اللجنة عدة مقترحات منذ دور الانعقاد الأول بعضها خاص برواتب المعلمين والتدريس والمناهج والبنية التحتية.. هدفنا خروج قانون متكامل يعيد للمدرسة والمدرس الهيبة والاحترام ويقنن من تفشي الدروس الخصوصية بما يحمي الطالب ويضمن للمدرسة والدولة تحصيل الضرائب. * هل لديكم برنامج للزيارات الميدانية والتواصل مع كافة المؤسسات التعليمية؟ ** بالفعل نحن حريصون علي هذه الزيارات للوقوف علي كافة المشاكل علي أرض الواقع سواء من حيث عمليات الصيانة أو طرق التدريس فمن حق الطلاب والمعلمين أن يجدوا من يستمع لمشاكلهم ويقترب منهم وللحقيقة تبدو مشاكل الانتهاء من الصيانة هي الأبرز.
