أقام مدحت عبدالفتاح وعليوه محمد دعوي أمام مجلس الدولة طالبا فيها بوقف القرار الوزاري للخصخصة ببيع شركة أسمنت بني سويف وما يترتب علي ذلك من آثار اخصها بطلان عقد بيع الشركة إلي الشركة الفرنسية وإعادتها إلي الحالة التي كانت عليها وإعادة العاملين إلي سابق أوضاعهم وصرف كافة مستحقاتهم بحكم مستعجل. وقررت المحكمة دائرة الاستثمار برئاسة المستشار حسونة توفيق رئيس المحكمة ونائب رئيس مجلس الدولة وأمانة سر أحمد عبدالغني وأحمد سليمان بإحالة الدعوي للمفوضين وتحديد جلسة 24/10/2011 لنظرها. وأكد المدعون ان قرار اللجنة الوزارية للخصخصة قد خالف الدستور وأساء استعمال السلطة ولم ينظر للمصلحة العامة وأهدي صرحاً اقتصادياً مصرياً رابحاً قدرت استثماراته بنحو مليار ونصف المليار إلي شركة فرنسية تدعي لافارج التي استحوذت علي 100% من الأسهم بأقل من 600 مليون ولم تحافظ علي حقوق العمال فيها لذا أقام أبناء بني سويف هذه الدعوي يطلبون فيها إلغاء قرار الخصخصة وما يترتب عليه من آثار أخصها بطلان العقد.