أحالت محكمة القضاء الإدارى، السبت، دعوتي بطلان بيع متاجر شيكوريل، وشركة أسمنت بني سويف، لهيئة مفوضي الدولة، لتعد تقريرا برأيها القانوني في كل دعوى، كما قررت تأجيل نظرهما لحين ورود التقريرين. وصدر القرار برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المحكمة. وتقرير هيئة مفوضي الدولة غير ملزم، ولكن رأيه استشاري للمحكمة أن تسترشد به ولها أن تطرحه جانبًا. وكانت الدعوي الأولي قد أقامها عدد من قدامى ملاك سلسلة متاجر شيكوريل، قبل تأميمها، وطالبوا فيها عودة الشركة التى سبق لوزارة الاستثمار بيعها من خلال صفقة تمت بالأمر المباشر لفروع شيكوريل بالمخالفة لقانون المزايدات والمناقصات، إلى الدولة مرة أخرى. وتضمنت الدعوى المقامة من ورثة حسنين الجابرى، المالك الثانى للمجموعة قبل التأميم، أن شركة شيكوريل أسستها عائلة شيكوريل وكان رئيس مجلس إدارتها مورنيو شيكوريل عميد العائلة، وكان رأسمالها 500 ألف جنيه فى ذلك الوقت، وعمل بها 485 موظفاً أجنبياً و142 موظفاً مصرياً. ثم قام مورينو ببيعها إلى حسنين الجابرى تاجر مصرى، وذلك بعد خروج اليهود من مصر بعد حرب 1956. وظلت مجموعة الفروع تعمل كمجموعة مصرية مملوكة لمصريين حتى صدرت قرارات التأميم، وكانت شيكوريل من شركات الأزياء التى صدر بها قرار تأميم وتم سحبها من عائلة الجابرى، وأصبحت ملكيتها تؤول للدولة، ثم جاء برنامج الخصخصة وكانت شيكوريل ضمن الشركات التى طرحت ضمن هذا البرنامج. وأوضحت الدعوى أن بيع العديد من الشركات جعل الانتقادات تتوالى على وزارة الاستثمار المسؤولة عن تنفيذ هذا البرنامج فتوقف قبل بيعها بالكامل، ورغم ذلك استطاع من وصفتهم ب«أساتذة التلاعب بالقوانين وقتها» إيجاد مخرجاً من البيع المباشر للشركات الكبرى تجنبًا لإثارة الرأى العام تجاه برنامج الخصخصة والقائمين على تنفيذه وفق أجندات أجنبية. وأفادت أن هؤلاء ابتكروا حيلة البيع بالتجزئة للفروع، وكان بدايتها فى شيكوريل أكبر الفروع وأهمها، وهو فرع طلعت حرب بوسط البلد، والذى تم بيعه إلى بنك فيصل الإسلامى عن طريق صفقة عبر وزارة الاستثمار تمت بالأمر المباشر وبدون الإعلان عن قيمتها. فيما طالبت الدعوي الثانية بطلان عقد بيع شركة أسمنت بنى سويف لشركة «فينا نسيبر لافارج» الفرنسية، وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التى كانوا عليها قبل التعاقد، وإعادة العاملين إلى سابق أوضاعهم وصرف كافة مستحقاتهم.
