أجلت الدائرة السابعة استثمار بمحكمة القضاء الإدارى السبت دعوى بطلان بيع بنك الإسكندرية إلى جلسة 14 يناير/كانون الثانى القادم . وقد تظاهر موظفو بنك الاسكندرية ، مرددين :"بيع بنك اسكندرية باطل" تزامنا مع نظر دعوى بطلان بيع البنك . كان المحامى شحاته محمد شحاته، قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ،طالب فيها ببطلان العقد المؤرخ بين وزير الاستثمار ومجموعة سان باولو الايطالية والمتضمن بيع بنك الاسكندرية لمخالفة البيع لقانون المناقصات والمزايدات. وذكرت الدعوى أن المدعى عليهما وهم رئيس الوزراء بصفته ووزير الاستثمار بصفته قاما فى 17 أكتوبر 2006 بابرام عقد تضمن بيع بنك الإسكندرية الى مجموعة سان باولو الايطالية فى صفقة شابها العديد من جوانب الفساد و إهدار 3.5مليار دولار . وقامت الحكومة ببيع 80% من أسهم بنك الإسكندرية لمستثمر استراتيجي هو بنك «سان باولو» الإيطالي مقابل 1.6 مليار دولار بما يوازي9.2 مليار جنيه في ذلك التوقيت ،وذلك حسب القيمة الدفترية بالرغم من أن خبراء البنوك أكدوا أن القيمة السوقية للبنك 5.5 مليار دولار. كما أحالت محكمة القضاء الإدارى دائرة الإستثمار السبت دعوى بيع شركة أسمنت بنى سويف لهيئة مفوضى الدولة للحصول على الرأى القانونى فيها. وكان المحامى وائل حمدى السيد ، قد أقام دعوى حملت رقم 43213 وطالبت بوقف تنفيذ قرار اللجنة الوزارية لخصخصة الشركة ،وبطلان عقد بيع 76% من أسهم الشركة إلى شركة "فيينا" الفرنسية المؤرخ فى 12 يوليو/تموز 1999 ،وبطلان بيع 19% من أسهم الشركة بالعقد المورخ فى 6 يناير/كانون الثانى 2001 ،وبيع 5%من أسهم الشركات بالعقد المؤرخ فى 15 أبريل 2004 . الى جانب إعادة المتعاقدين إلى حالة ماقبل التعاقد ،وإعادة أوضاع العاملين إلى سابق أوضاعهم.