لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي بالدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ومساعديها جاء بمثابة تدشين للاستراتيجية الوطنية للإصلاح الإداري بعد أن عرضت الوزيرة الخطوط العريضة لها وطلب الرئيس تنفيذ خطة الإصلاح بجميع الجهات وأهمية إعداد برنامج للتدريب والتأهيل بما يضمن تنمية القدرات للعاملين بالدولة والقضاء علي مواطن الخلل والعديد من سلبيات الأداء. "المساء الأسبوعية" ناقشت هذه القضية الخطيرة مع العديد من الخبراء والمؤسسات فأكدوا أن بناء الدولة الحديثة يبدأ بإصلاح الجهاز الإداري وتخليصه من الآفات والسلبيات التي يعاني منها منذ سنوات طويلة لم تطله فيها أيادي الاهتمام. قالوا إن الرئيس السيسي يقود مصر لنقلة نوعية في الإدارة وأن قانون الخدمة المدنية بتطبيقه علي الجميع بدون تمييز أو استثناء يمثل نموذجاً يحتذي لإفراز القيادات بدون مجاملة. أشاروا إلي أن التخلص من الوساطة والمحسوبية يقضي علي التكدس بالمكاتب وأن وجود توصيف دقيق لكل مهنة يضمن وجود الرجل المناسب في المكان المناسب وأن إعادة التأهيل يضمن الاستفادة من كل القدرات الموجودة. أوضحوا أن وجود جهاز إداري كفء شرط لتحقيق التنمية وأن كثرة الأعداد ليست مشكلة في حد ذاتها. فالأخطرة سوء توزيع القوي العاملة وأن القانون وحده لا يكفي بل نحتاج إلي ثقافة النزاهة والحفاظ علي المال العام. قالوا إن المجتمع المدني شريك أساسي ورئيس في التنمية وأن التكامل بين الأجهزة الرقابية يساعد علي كشف المخالفات. طالبوا بالتوسع في تطبيق أسلوب الإدارة بالأهداف والتوسع في اللامركزية وميكنة الخدمات ووجود موشرات لقياس الأداء وقاعدة بيانات متكاملة.
