أكدت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط حرص الحكومة علي تحسين حياة المواطنين بتسهيل حصولهم علي الخدمات بالسرعة والكفاءة المطلوبة. مع التوسع في مشروع منافذ أداء الخدمة الذي وصل عددها حتي الآن إلي 678 مركزاً بالمحافظات. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للوزيرة عقب الاجتماع الأول للجنة الإصلاح الإداري بعد تشغيلها الجديد برئاسة المهندس شريف إسماعيل. رئيس الوزراء بحضور وزراء التخطيط والمالية والتنمية المحلية ورئيس جهاز المركزي للتنظيم والإدارة والخبراء. لبحث خطة الإصلاح الإداري وتطوير المؤسسات في الدولة في ضوء المعايير العالمية التي يتصدرها بناء قدرات الموظف. ما ينعكس علي تحسين الخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين. والتوسع في تقديمها الكترونياً من خلال المنافذ المميكنة. أضافت أن هدف اللجنة يتسق مع رؤية 2030 بأن يكون هناك جهاز كفء لكافة الخدمات وتشكيل لجان الإصلاح الإداري داخل وزارة التخطيط والعمل في إطار مؤسسي تنظيمي لتبسيط الإجراءات في تقديم الخدمات يؤكد أن الحكومة تسعي لشمول الاصلاح الإداري مع المصارحة والتواصل في الجهاز الإداري للدولة والحفاظ علي مستوي العمالة خلال خطة الإصلاح الإداري ولن يضار أحد من الإصلاح الإداري بالدولة ولكن مع الحفاظ علي العمالة مع وجود تدريب والاعتماد علي الكفاءة والجدارة وأن تكون هناك قاعدة تشريعية وعدم وجود المحسوبية والوساطة والمجاملات في التعيين والتوسع في التكنولوجيا الحديثة عن طريق المحمول وتقليل الاحتكاك بالعنصر البشري. قالت د. هالة السيد تسعي الحكومة للشراكة مع القطاع الخاص والتوسع في تقديم الخدمات ولكن بشروط ومعايير محددة وتلك المعايير الدولية التي نأخذها من بعض الدول التي لها أسبقية في ذلك بهدف تقديم الخدمات من القطاع الخاص حيث تعتمد علي الجودة للوحدات الخدمية وأن تكون شفافة معترف بها لتقديم الخدمات وجودتها للمواطنين. كما أشارت إلي وجود جدول زمني لعرض كافة الخدمات التي تقدمها الحكومة منتصف يوليو المقبل لافتة إلي أن وجود وحدات داخل كل وزارة بهدف تفرغ الوزير للعمل ووضع استراتيجيات ولكن يتم التعيين لها من داخل الوزارة والبحث عن الكفاءات داخل الوزارة بدون تعيينات جديدة وهذه الوحدات داخل كل وزارة بهدف تطوير العمل المؤسسي. مؤكدة أن الاصلاح الإداري ليس مسئولية الوزارة فقط ولكنها مسئولية الحكومة والشراكة مع القطاع الخاص مع وجود برامج التدريب للموظفين الجدد الذين يلتحقون بالجهاز الإداري وبرامج تأهيلية ومعرفة القوانين علاوة علي وجود برامج المحالين للتقاعد لتأهيل العمل مرة أخري خارج الحكومة والوظائف الأخري خارج الجهاز الإداري.
