عقد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم اجتماعه الأول للجنة العليا للإصلاح الإداري وذلك بحضور وزيري التنمية المحلية والتخطيط، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ونائب وزير التخطيط، وتم التأكيد على أن اللجنة لها برنامج العمل الحكومي للإصلاح الإداري وتطوير مؤسسات الدولة العامة لرفع الكفاءة. برنامج للإصلاح الإداري وقال رئيس الوزراء، إن اللجنة لها دور فى إقرار برنامج العمل الحكومي للإصلاح الإدارى وتطوير مؤسسات الدولة العامة ورفع كفاءة الجهاز الإدارى، ووضع آليات التنفيذ اللازمة، هذا بالإضافة إلى وضع برنامج عمل لتطوير الخدمات الحكومية العامة على مستويات الإدارة المركزية والمحلية لتحسين أدائها، واعتماد برامج إعداد للقيادات الإدارية بالدولة وكوادر الصف الثانى وتنمية الموارد البشرية. رفع كفاءة أداء الجهاز الادارى كما أكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على أهمية انعقاد اللجنة بصفة دورية بما يسهم فى رفع كفاءة اداء الجهاز الادارى للدولة باعتباره يمثل العمود الفقرى لعملية التنمية المستدامة فى مختلف القطاعات، مشيراً إلى ضرورة وضع نظام لقياس تقدم الاعمال فى منظومة الإصلاح الادارى بحيث يشتمل على مؤشرات لقياس تأثير ذلك على المجتمع والمواطن، هذا بالإضافة إلى وضع برنامج زمنى محدد لتنفيذ برامج الإصلاح الإدارى، وأشار رئيس الوزراء إلى أن بعض الخدمات المقدمة للمواطنين يمكن أن يشارك فيها القطاع الخاص، وأنه ينبغى دراسة المقترحات المتعلقة بذلك مع قيام الحكومة بدور الرقيب لضمان الارتقاء بمستوى جودة تلك الخدمات. خطط الإصلاح كما أكد رئيس الوزراء على ضرورة ربط خطط الإصلاح الإدارى بالمشاكل الحقيقية التى تواجه العمل على أرض الواقع، مع إعطاء أولوية لمنظومة الإصلاح التشريعى المتعلقة بمجال الإصلاح الإدارى بما يسهم فى تحقيق أهداف التنمية. خدمات ذات جودة عالية وتناول الاجتماع خطة الإصلاح الإداري خلال المرحلة المقبلة، والتى تهدف إلى تكوين جهاز إدارى حكومى كفء وفعال، يتسم بالمهنية والشفافية والعدالة والاستجابية، يقدم خدمات ذات جودة عالية، يخضع للمساءلة، يعلى من رضاء المواطن، ويساهم بقوة فى تحقيق الأهداف التنموية للدولة. معالجة الصعوبات وتمت الإشارة إلى أن خطة الاصلاح الادارى تقوم على مجموعة من المحاور بهدف معالجة عدد من الصعوبات والتحديات التى تواجه مجال الادارة العامة فى مصر، ومن أهم هذه المحاور تطوير البنية الأساسية للجهاز الإدارى للدولة وإجراء الإصلاح التشريعى والمؤسسى المتعلق به، والعمل على بناء وتنمية القدرات البشرية العاملة داخل وحداته، فضلاً عن تحديث البنية المعلوماتية له. تطبيق اللامركزية كما تشتمل المحاور أيضا على تطبيق اللامركزية، وإصلاح منظومة إدارة وحماية الأصول المملوكة للدولة، وإصلاح نظم تقديم الخدمات العامة والتوسع فى استخدام التكنولوجيا، وتفعيل دور القطاع الخاص فى تقديمها، والمساهمة فى الوقاية من الفساد فى الجهاز الحكومى.
