في جلسة لم تستغرق أكثر من 10 دقائق قررت محكمة جنايات الجيزة تأجيل قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها 17 ضابطا وفرد أمن من أقسام شرطة بولاق الدكرور والجيزة والحوامدية والبدرشين وأبوالنمرس إلي جلسة 18 أكتوبر القادم للاستماع إلي 7 من شهود النفي واستكمال عرض السيديهات المقدمة من بعض المتهمين وباقي شهود الاثبات واستلام تقرير لجنة وزارة الداخلية المشكلة لتوثيق أحداث يومي 28 و 29 يناير الماضي. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد فهيم درويش وعضوية المستشارين محمد جمال عوض وأحمد دهشان وأمانة سر سعيد عبدالكريم ونادت علي المتهمين وتبين حضورهم جميعاً كما تم النداء علي 9 من شهود النفي احضرهم بعض المتهمين ومنهم مجدي أبادير ومحمد علي وقذاف صلاح وسامح أحمد وسيد علي متولي وتبين حضورهم جميعاً.. بينما حدثت مناوشات بين محامي أحد المتهمين وبعد أهالي المجني عليهم حول ما حدث يوم 28 و 29 يناير الماضي واثبات كل طرف أنه علي حق فبينما اصر الأهالي علي قيام الشرطة بإطلاق النار دافع المحامي باستماتة عن موكليه. قدم عاطف عبدالرسول المحامي عن المجني عليه شحاتة محمد شحاتة ورقة بالادعاء المدني عن موكله ضد المتهم السابع ووزير الداخلية باعتباره مسئولاً عن الحقوق المدنية. كما تقدم المصاب رضا محمد حسن بتقرير من الطبيب المعالج له يفيد حدوث مضاعفات نتيجة اصابته بطلق خرطوش. أما مجدي حافظ محامي المتهمين الستة الأول فقال إن المجني عليه رقم "30" ويدعي أحمد إبراهيم البحراوي لم يحدد في التحقيقات مطلق العيار الناري عليه.. وأرسل ببرقية بذلك لهيئة المحكمة وأن المجني عليه رقم "31" أرسل برقية بهذا المعني أيضاً للمحكمة بعد أن رفضت النيابة قبول عريضة منهما مما اضطرهما إلي الابراق تلغرافياً بهذا المعني. تلاحظ بالجلسة تواجد 4 أطفال في عمر الزهور يرفعون صورة لإحدي السيدات وبسؤالهم تبين أنهم 4 أشقاء أحمد وبلال وعيد وفرح وأن والدتهم مهير خليل زكي استشهدت وهي متواجدة أعلي سطح منزلها ولم تشارك في المظاهرات.. وطالبوا في عدة لافتات بالقصاص من المتهمين.. ورفعوا شعارات مؤثرة منها "عاوزك يا ماما تيجي توديني المدرسة". وبعد مرور 10 دقائق أصدرت المحكمة قرارها بالتأجيل لجلسة 18 أكتوبر القادم بعد أن سألت المدعين بالحقوق المدنية والمصابين عن تواجد أي من المستندات أو السيديهات يريدون ضمها وعرضها.. فتقدم البعض ببعض الأوراق.. لتنتهي الجلسة وطالب أهالي المجني عليهم بسرعة القصاص من المتهمين.