تستمع غداً محكمة جنايات الجيزة إلي 4 من شهود النفي واستكمال مشاهدة 5 شرائط مقدمة من المتهمين الأول والسابع في قضية قتل المتظاهرين والمتهم فيها 17 ضابطا وفرداً من أقسام شرطة بولاق الدكرور والجيزة والحوامدية والبدرشين وأبوالنمرس. انتهت المحكمة برئاسة المستشار محمد فهيم درويش وعضوية المستشارين محمد جمال عوض وأحمد دهشان وأمانة سر سعيد عبدالكريم من الاستماع إلي 4 من شهود الاثبات منهم 3 من ضباط الشرطة.. أولهم كان العميد مصطفي ابراهيم مأمور مركز شرطة ابوالنمرس السابق الذي أكد في شهادته أن المظاهرات بدأت سلمية يوم الجمعة 28 يناير الماضي.. وانقلبت آخر اليوم إلي أعمال شغب حيث قام المتظاهرون بقذف قسم الشرطة بالحجارة.. وتمكنت قوات الأمن من فضهم باطلاق قنابل الغاز المسيلة للدموع والعصي.. وسمعت أصوات طلقات رصاص اتية من جانب المتظاهرين خاصة بعد عصر يوم السبت 29 يناير بعد أن احتشد المتظاهرون بأعداد كبيرة وكانوا مصممين علي اقتحام القسم.. وبالفعل قاموا بقذف القسم بالحجارة وزجاجات المولوتوف واطلقوا الرصاص.. ثم قاموا بحرق القسم وسرقة محتوياته وحرق عدد من سيارات الشرطة.. وكانت التعليمات هي ضبط النفس والمحافظة بقدر الامكان علي القسم ومنع دخول المقتحمين لمركز الشرطة إلا أن أعدادهم الكبيرة التي تعدت الآلاف تغلبت علي أفراد الأمن بالقسم. وذكر أن النقيب أحمد عمر كان في مأمورية خارج القسم في يوم 29 يناير أما النقيب محمد عياص فلم يشاهده وأكد أن المتظاهرين كانوا مصممين علي اقتحام القسم يوم السبت ثأراً من رجال الشرطة الذين استطاعوا منعهم من تنفيذ مخططهم يوم الجمعة 28 يناير ودون أن يستخدم أي من أفراد الشرطة السلاح. وأيده في أقواله العميد فتحي فتوح عبدالحميد نائب مأمور القسم مشيرا إلي أن سلاح المتهم أحمد عمر كان مسحوباً منه. أما اللواء أحمد محمد جمال الدين مدير مصلحة الأمن العام الحالي فقال انه كان يوماي 28 و29 يناير الماضي مديرا لأمن أسيوط وكانت هناك تعليمات نظمها القانون وخطط تضعها لجنة لتأمين أقسام الشرطة في حالة محاولة اقتحامها. أضاف أن الداخلية تعرضت يومي 28 و29 يناير إلي مظاهرات لم احدث في تاريخ مصر وكانت أكبر من امكانيات جهاز الشرطة وهذا ما أكدته لجنه تم تشكيلها لتوثيق ما حدث في هذين اليومين مشيراً إلي أنه تم حرق 14 قسم ومركز شرطة في وقت واحد وسرقة محتوياتيها. اشار إلي أن هناك تعليمات تتم وفقا لقانون الإجراءات الجنائية لمنع هروب المساجين وأن كل مسئول أمني تصرف في موقعه يومي الأحداث وفقا لقدراته الشخصية فالبعض ترك مكانه والآخر تصدي للمتظاهرين ودافع عن الأقسام.. مشيرا إلي أن المظاهرات بدأت سلمية يوم 28 يناير وأخر اليوم تم اقتحام عدد من الاقسام والمراكز بعد قذفها بالطوب وزجاجات المولوتوف وان الفوضي سادت يوم 29 علي مستوي الجمهورية بعد أن انقطع الاتصال ولم يكن هناك تواصل بين القوات وكل شئ تم في إطار الدفاع الشرعي. اكد الشاهد رأفت محمد عبدالرءوف "18 سنة" انه اثناء بحثه عن شقيقه الأكبر فوجئ اثناء تواجده أمام قسم شرطة أبوالنمرس باصابته بطلقه في كتفه واتهم رجال الشرطة بالمركز بإصابته دون أن يعرف بالتحديد من الذي أصابه مشيراً إلي أن المتظاهرين ردوا بالطوب بعد أن بادرت الشرطة بالقاء قنابل الغاز عليهم ولم أشاهد من ضربني. شاهدت المحكمة علي مدي نصف ساعة اسطوانة مقدمة من المتهم الرائد هاني شعراوي من بين 4 اسطوانات قدمها تضمنت عمليات سلب وسرقة محتويات مركز شرطة بولاق الدكرور وظهور بعد الاسلحة الآلية في أيدي بعض الأشخاص اثناء خروجهم من قسم الشرطة ومشاجرة بين بعض الأشخاص علي سلاح آلي. سمحت المحكمة للرائد هاني شعراوي بالخروج من قفص الاتهام لمشاهدة السيديهات.. واكد ان هناك اصوات طلقات رصاص كانت تطلق من جانب المتظاهرين.. فقامت المحكمة برفع الجلسة. اثناء فترة رفع الجلسة قام احد الاشخاص ويدعي أحمد ابوسريع من بولاق الدكرور وصرخ بأعلي صوته حرام عليكم السيديهات التي عرضت آخر الأحداث ولم تعرض أولها والتي تحتوي علي اطلاق الرصاص علي المتظاهرين من جانب الشرطة ثم قال ان المتهم هاني شعراوي أحسن ضابط رأس المباحث بقسم بولاق الدكرور لكنه في يوم 29 أغضب كل الأهالي.
