نفى الدكتور أحمد عبدالظاهر رئيس اللجنة المؤقتة المشرفة على إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر - في تصريح له اليوم السبت - ما تردد حول حل مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك ، مؤكدا أن قرار الحل يجب أن يصدر من الجمعية العمومية التي هى السلطة العليا للنقابة أو الإتحاد العام. ومن ناحية آخرى ، أكد مجدي شعبان الأمين العام للنقابة العامة - في تصريح له اليوم - أن ما تردد مجرد شائعات ، ولا توجد مخالفات قانونية على النقابة .. مشيرا إلى أنه تم إحباط محاولة لتفتيت وحدتها تتمثل في فصل العاملين بالضرائب العقارية عن النقابة العامة ، حيث رفض أعضاء اللجان النقابية هذه المحاولة وأكدوا تمسكهم بالإنضمام للنقابة العامة للمالية والضرائب والجمارك.