قال اللواء أحمد جمال الدين مساعد وزير الداخلية لمصلحة الأمن العام إن عمله يقتصر علي التخطيط لمكافحة الجريمة والتنسيق مع إدارات البحث الجنائي وما يتم تكليفه به من وزير الداخلية. موضحا أن المسئول عن متابعة الاقسام هو مدير الأمن ومساعده وأشار الي أن هناك توجيهات من وزارة الداخلية.. لتشكيل لجنة لدراسة الأحداث التي وقعت اعتبارا من25 يناير والتي تعد ضربة قوية تحدث لأول مرة لوزير الداخلية وان تلك اللجنة تعمل بهدف توثيق الأحداث وتبين من أقواله إن هناك14 قسما تم استهدافهافي يوم واحد. جاء ذلك أمام محكمة جنايات الجيزة في قضية قتل المتظاهرين بالجيزة والمتهم فيها17 ضابطا وفرد أمن بقتل5 وإصابة17 آخرين من المتظاهرين يومي28 و29 يناير الماضي في قضية قتل المتظاهرين أمام قسم بولاق الدكرور. لتقرر المحكمة, برئاسة المستشار محمد فهيم درويش, وعضوية المستشارين محمد جمال عوض وأحمد دهشان, بأمانة سر خالد عبدالمنعم, تأجيلها الي جلسة غد للاستماع لشهود النفي. وأشار جمال الدين الي أن كل مسئول تعامل مع الموقف وفقا لخبرته وقدرته فالبعض تعامل مع المتظاهرين والبعض ترك خدمته والبعض تصدي وقام بواجبه للحفاظ علي الأقسام. وقال إن يوم الجمعة بدأت المظاهرات سلمية وانتهت بمحاولة اقتحام القسم والقاء زجاجات المولوتوف عليه وتم اعداد تقرير بناء علي تعليمات من المستشار النائب العام يوضح فيه الحالة الامنية في هذا اليوم وما نتج عنه من وفيات ومصابين واقتحام الاقسام. وردا علي السؤال الموجه اليه من دفاع المتهمين عمن هو المسئول عن اصدار قرار في حالة وجود خطر عام يهدد الأمن العام أجاب الشاهد بأن في هذا اليوم كانت المظاهرات في كل مكان وانقطعت الاتصالات عن الضباط والقيادات الأمنية وقام الدفاع المتهم الأول بتقديم3 اسطوانات مسجلة عليها مشاهد من اقتحام اقسام بولاق الدكرور وأبوالنمرس والبدرشين والحوامدية وقامت باحضار شاشة عرض وبدأت في عرض أول سي دي وتبين أنه يحتوي علي مشاهد لاشعال النيران بالطابق الأول والثاني بقسم بولاق الدكرور وتظهر مجموعة كبيرة من المتظاهرين اعلي كوبري صفط اللبن ومشهد آخر لسيارات شرطة محترقة تماما واشخاص يستولوت علي أسلحة ومتعلقات القسم ومشهد آخر بين اثنين من البلطجية اثناء الخلاف علي أخذ السلاح وسأل رئيس المحكمة عن عدم وجود اصوات في التسجيلات وامر بإخراج المقدم هاني شعراوي من قفص الاتهام وقال المتهم إن تلك التسجيلات مصورة من قبل اهالي بولاق الدكرور وطلب المتهم من المحكمة توفير وسيلة عرض أخري حتي يتمكن من سماع الصوت وتمسك دفاع المتهمين بعرض السي دي بصوت وتم رفع الجلسه لاحضار جهاز لاب توب آخر وعرض السي دي وقام اهالي المتهمين بالتصفيق عقب قرار المحكمة واستمعت المحكمة لأقوال العميد مصطفي إبراهيم عبداللطيف مأمور قسم شرطة أبوالنمرس والذي أكد في اقواله أنه فوجئ بأعداد كبيرة من المتظاهرين يوم82 يناير جمعة الغضب متوجهين الي مركز الشرطة واستطاعت قوات الأمن تفريقهم وفي اليوم التالي فوجئ باعداد كبيرة من المتظاهرين اقتحموا القسم الساعة8 مساء وقال إن قوات الأمن تعاملت بالعصي والغاز المسيل للدموع لتفريقهم في حين قام المتظاهرون بالقاء الزجاجات المولوتوف والاحجار علي القسم واشار انه سمع أصوات اطلاق رصاص ولا يعلم مصدرها لأنه كان بداخل القسم وتم بعدها غلق أبواب المركز لحمايته من اقتحام المتظاهرين مما تسبب في ترك قوات الأمن المركزي خارج المركز لمواجهة المتظاهرين واشار إلي أنه صدرت لهم تعليمات بضبط النفس وعدم استخدام الأسلحة الميري وأكد أن الضابط المتهم أحمد عمر صديق معاون مباحث القسم كان خارج القسم في حين أنه لم يري المتهم الثاني محمد عياط في ذلك الوقت وأكد أن المظاهرات لم تكن سلمية والدليل علي ذلك إصابة الضابط أحمد زاهر وتم تحرير محضر بذلك وانكر الشاهد صدور أي اوامر لهم باطلاق الرصاص علي المتظاهرين وأوضح أن الأحداث اسفرت عن اتلاف المركز بالكامل وتهريب المساجين وأشار الي أنه بالرغم من وجود تلفيات من حرق سيارات الشرطة إلا أن ضباط المركز اصروا علي عدم اطلاق الرصاص. واستمعت المحكمة الي الشاهد الثاني العميد فتحي فتوح عبد الجواد نائب مأمور قسم أبوالنمرس الذي أكد في بداية حديثه أن أقواله نفس أقوال الشاهد الأول.
