تلقت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب أمس مذكرات تعديلات من المجلس الأعلي للصحافة والهيئات الوطنية للصحافة والإعلام علي مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام التي كان أبرزها التعديلات التي تقدم بها رئيس الهيئة الوطنية للصحافة كرم جبر. وتتضمن فصلاً تأديبياً كاملاً للصحفي والإعلامي يتضمن 5 مواد ستتم إضافتها لمشروع القانون. تتضمن التعديلات الخاصة بتأديب الصحفي والإعلامي أن تختص نقابة الصحفيين وحدها بتأديب الصحفيين وأعضائها. ونقابة الإعلاميين بتأديب أعضائها الإعلاميين علي أن تشكل في كل نقابة لجنة للشكاوي المهنية برئاسة السكرتير العام وعضوية أقدم المقيدين بجدول المشتغلين واثنين من أساتذة الإعلام واثنين من أساتذة القانون في أول كل دورة نقابية وتتولي اللجنة فحص الشكاوي المقدمة إليها ضد عضو النقابة الذي ارتكب مخالفة لميثاق الشرف المهني ولتقاليد المهنة وللجنة التوصية. إما بحفظ الشكوي أو إحالتها إلي لجنة التحقيق علي أن ترفع توصياتها لمجلس النقابة في مدة لا تتجاوز شهراً ويحيل النقيب بعد موافقة مجلس النقابة وبناء علي توصية لجنة الشكاوي العضو إلي التحقيق علي أن تنتهي لجنة التحقيق من إجراءاته خلال ثلاثين يوماً. تنص مواد التأديب للصحفي والإعلامي علي أنه يشكل لجنة التحقيق من 3 أعضاء الأول: أحد أعضاء هيئة مكتب مجلس النقابة والثاني مستشار من مجلس الدولة والثالث عضو مجلس النقابة العامة أو الفرعية وللجنة التحقيق أن تقرر حفظ التحقيق أو إحالة المخالف للتأديب. تنص المواد التأديبية علي أنه تشكل هيئة التأديب الابتدائية من ثلاثة أعضاء يختارهم مجلس النقابة من بين أعضائه في أول كل دورة نقابية من بينهم الوكيل وتكون له رئاسة الهيئة وعضو يختاره المجلس الأعلي للصحفيين أو الإعلاميين ومستشار من مجلس الدولة ويتولي ويجوز للعضو الطعن علي قرار هيئة التأديب الاستئنافية التي تتكون من عضو بإحدي دوائر محكمة الاستئناف القاهرة وعضوين يختار مجلس النقابة أحدهما والصحفي المحال للتأديب الثاني وعلي أن يرفع الاستئناف خلال خمسة عشر يوماً من إبلاغ العضو بقرار هيئة التأديب الابتدائية. أكد النائب أسامة هيكل رئيس الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب أن اللجنة ليست في عجلة من أمرها لإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام وأنه بالقراءة السريعة لمشروع القانون يتجلي أن هناك اهتماماً بالجانب الصحفي علي حساب الإعلامي "الإذاعة والتليفزيون والإعلام الإلكتروني". قال هيكل - في كلمة خلال اجتماع اللجنة الذي خصص لتلقي مقترحات الجهات المعنية بمشروع القانون إن اللجنة خاطبت الجهات المعنية المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام قبل انتهاء مهلة الشهر المنصوص عليها في قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام لإرسال مقترحاتهم وآرائهم حول مشروع القانون. أضاف "هيكل" أن هذه الجلسة مخصصة لتلاوة المقترحات التي وردت من الجهات المعنية. حيث ورد الهيئة الوطنية للصحافة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. فيما سيشارك مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام في جلسة لاحقة لعرض مقترحات المجلس علي المشروع. أشار هيكل إلي أن مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام ورد مع مشروع قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام.. مؤكداً: نحن كلجنة إعلام لسنا في عجلة من أمرنا لصدور هذا القانون بشكل سريع أو بطيء. كل شيء سيكون في النور أسوة بما تم في قانون التنظيم المؤسسي. ولا صحة تماماً لما أثير في وسائل إعلامية حول مناقشة المشروع وسرعة الانتهاء منه.
