تلقت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب أمس، مذكرات تعديلات من المجلس الأعلى للصحافة والهيئات الوطنية للصحافة والإعلام على مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، والتى كان أبرزها التعديلات التى تقدم بها رئيس الهيئة الوطنية للصحافة كرم جبر، وتتضمن فصلًا تأديبيًا كاملًا للصحفى والإعلامى يتضمن 5 مواد سيتم إضافتها لمشروع القانون. وتتضمن التعديلات الخاصة بتأديب الصحفى والإعلامى، أن تختص نقابة الصحفيين وحدها بتأديب الصحفيين أعضائها، ونقابة الإعلاميين بتأديب أعضائها الإعلاميين، وعلى أن تشكل فى كل نقابة لجنة للشكاوى المهنية برئاسة السكرتير العام، وعضوية أقدم المقيدين بجدول المشتغلين، واثنين من أساتذة الإعلام، واثنين من اساتذة القانون فى أول كل دورة نقابية، وتتولى اللجنة فحص الشكاوى المقدمة إليها ضد عضو النقابة الذى ارتكب مخالفة لميثاق الشرف المهنى ولتقاليد المهنة، وللجنة التوصية إما بحفظ الشكوى أو إحالتها إلى لجنة التحقيق، على أن ترفع توصياتها لمجلس النقابة فى مدة لا تتجاوز شهرًا، ويحيل النقيب بعد موافقة مجلس النقابة وبناءً على توصية لجنة الشكاوى العضو إلى التحقيق على أن تنتهى لجنة التحقيق من إجراءاته خلال ثلاثين يومًا. وتنص مواد التأديب للصحفى والإعلامى على أنه يشكل لجنة التحقيق من 3 أعضاء، الأول أحد أعضاء هيئة مكتب مجلس النقابة، والثانى مستشار من مجلس الدولة والثالث عضو مجلس النقابة العامة أو الفرعية، وللجنة التحقيق أن تقرر حفظ التحقيق أو إحالة المخالف للتأديب. وتنص المواد التأديبية على أنه تشكل هيئة التأديب الابتدائية من ثلاثة أعضاء يختارهم مجلس النقابة من بين أعضائه فى أول كل دورة نقابية، من بينهم الوكيل وتكون له رئاسة الهيئة، وعضو يختاره المجلس الأعلى للصحفيين أو الإعلاميين، ومستشار من مجلس الدولة، ويجوز للعضو الطعن على قرار هيئة التأديب الاستئنافية التى تتكون من عضو بإحدى دوائر محكمة الاستئناف القاهرة، وعضوين يختار مجلس النقابة أحدهما، والصحفى المحال للتأديب الثانى، وعلى أن يرفع الاستئناف خلال خمسة عشر يومًا من إبلاغ العضو بقرار هيئة التأديب الابتدائية. وينص التعديل على أن يحق لذوى الشأن التقدم بشكوى ضد ما نشر بصحيفة أو وسيلة إعلامية إلى المجلس الأعلى، وذلك مع عهد الإخلال بحقهم فى إقامة الدعوى الجنائية أو المدنية، ويتولى المجلس النظر فى الشكوى واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية فى حال مخالفتها للقانون، ومواثيق الشرف وللمجلس إحالة الصحفى أو الإعلامى إلى النقابة المعنية بمحاسبته فى حال توفرت الأدلة على ذلك. وأكد النائب أسامة هيكل رئيس الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، أن اللجنة ليست فى عجلة من أمرها لإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام، وأنه بالقراءة السريعة لمشروع القانون يتجلى أن هناك اهتمامًا بالجانب الصحفى على حساب الإعلامى «الإذاعة والتليفزيون والإعلام الإلكترونى». وقال هيكل فى كلمة خلال اجتماع اللجنة الذى خصص لتلقى مقترحات الجهات المعنية بمشروع القانون: «إن اللجنة خاطبت الجهات المعنية «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام» قبل انتهاء مهلة الشهر المنصوص عليها فى قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام لإرسال مقترحاتهم وآرائهم حول مشروع القانون». وأضاف هيكل: «إن هذه الجلسة مخصصة لتلاوة المقترحات التى وردت من الجهات المعنية، حيث ورد رد الهيئة الوطنية للصحافة والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات». وشارك مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فى جلسة لاحقة لعرض مقترحات المجلس على المشروع، وتابع هيكل: «إن مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام ورد مع مشروع قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام»، مؤكدًا نحن كلجنة إعلام لسنا فى عجلة من أمرنا لصدور هذا القانون بشكل سريع أو بطىء، كل شىء سيكون فى النور أسوة بما تم فى قانون التنظيم المؤسسي، ولا صحة تمامًا لما أثير فى وسائل إعلامية حول مناقشة المشروع وسرعة الانتهاء منه».. ونوه هيكل إلى أن اللجنة أمامها مناقشات كثيرة فى مشروع القانون، خاصةً أنه أكثر تعقيدًا من قانون التنظيم المؤسسى، معربًا عن أمله فى الانتهاء من هذا المشروع خلال دور الانعقاد الحالى.
