ما أشبه الليلة بالبارحة.. الأنظار تتجه اليوم صوب المحكمة الإدارية العليا التي تصدر اليوم حكمها في الدعوي المرفوعة للمطالبة بحقوق 65 ألف أسير مصري. يقول وحيد الأقصري رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي والمحامي بالنقض: ننتظر اليوم حكم القصاص ل65 ألف أسير مصري تم قتلهم وتعذيبهم علي يد الصهاينة بدم بارد.. هذه القضية عمرها القضائي حوالي 16 عاما حيث قمت ومعي مجموعة من الشرفاء والأسري وأهاليهم برفع دعوي أمام القضاء الإداري للمطالبة بالزام الدولة بالقصاص لحقوق هؤلاء الذين تم قتلهم بدم بارد وتعذيبهم علي يد الإسرائيليين الصهاينة إبان عدوان 56 وحرب 1967 وحرب الاستنزاف وطلبنا إلزام الحكومة المصرية باللجوء إلي الأممالمتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الدولية للمطالبة بالقصاص والتعويضات لكون هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم طبقا لاتفاقيات جينيف والاتفاقات الدولية.. وبدأنا المسيرة مع بداية 2001 وحصلنا علي حكم بالزام الحكومة باتخاذ الإجراءات القانونية إلا اننا فوجئنا بقيام حكومة حسني مبارك بالتخاذل عن المطالبة بحقوق هؤلاء الأسري بل والطعن أمام المحكمة الإدارية العليا لعدم تنفيذ الحكم.. وما أشبه الليلة بالبارحة.. حكومة تطعن ضد حكم صادر لصالحها واستمررنا في النزاع وقطعنا مشوارا طويلا حتي قررت المحكمة الإدارية العليا حجز الدعوي للنطق بالحكم في جلسة اليوم.. والغريب ان نفس الحكومة التي رفضت مطالبة إسرائيل بالقصاص والتعويضات هي نفس الحكومة - حكومة مبارك - التي دفعت تعويضات للصهاينة عن قتل سليمان خاطر الجندي المصري المعروف لمجموعة من اليهود. اختتم الأقصري تصريحاته الخاصة للحياة السياسية بقوله: أناشد المصريين الحضور اليوم إلي المحكمة الإدارية العليا فدماء المصريين لا تقل أهمية عن تيران وصنافير.. ومن حسن الطالع ان الدائرة التي ستصدر الحكم في قضية الأسري هي نفس الدائرة التي حكمت في تيران وصنافير.. لذلك ندعو الوطنيين للحضور للتأكيد علي ان الشعب المصري لن يفرط في دماء أبنائه وأخذ حقهم.. وكلي تفاؤل وثقة.
