قررت محكمة الإدارية العليا، تأجيل الطعن المقام من مجلس الوزراء على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بإلزام الحكومة المصرية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالقصاص للأسرى المصريين خلال حربى عام 1956 و1967 وتعويضهم عما لحق بهم من جرائم قتل وتعذيب وذلك للدور البارز لهؤلاء الأسرى فى الدفاع عن الوطن، لجلسة 21 يناير المقبل. وكان عدد من الأسرى المصريين فى حربى 1956 و1967 قد أقاموا عام 2001، الدعوى القضائية رقم 7691 لسنة 62 قضائية، طالبوا فيها الحكومة المصرية بمقاضاة الكيان الصهيونى دولياً، ومطالبته بالحصول على حقوقهم المهدرة مما لحق بهم من تعذيب داخل السجون الإسرائيلية إبان تلك.