أجلت دائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار فوزي عبد الراضي، الطعن المقام من مجلس الوزراء على حكم إلزام الحكومة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالقصاص للأسرى المصريين خلال حربي 1956 و1967، وتعويضهم عما لحق بهم من جرائم قتل وتعذيب، وذلك للدور البارز لهؤلاء الأسرى فىيالدفاع عن الوطن، لجلسة ٢١ يناير المقبل. وشهدت إحدى الجلسات تنحى المستشار أحمد الشاذلي، رئيس الدائرة عن نظر الطعن، لاستشعاره الحرج؛ وذلك لمشاركته في إصدار الحكم المطعون عليه أثناء كونه عضوا بالدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري. وكان عدد من الأسرى المصريين في حربي 1956 و1967، قد أقاموا عام ٢٠٠١، دعوى قضائية رقم 7691 لسنة 62 قضائية، طالبوا فيها الحكومة المصرية بمقاضاة الكيان الصهيونى دوليا، والحصول على حقوقهم المهدرة مما لحق بهم من تعذيب داخل السجون الإسرائيلية إبان تلك الحروب.