مازال الفساد مستمراً وفي وزارة التموين رغم استبعاد د.خالد حنفي وزير التموين المستقيل منذ أكثر من 4 شهور.. إلا أن الوزير الجديد اللواء محمد علي مصيلحي لم يفعل أي شيء لمواجهة الفساد الموجود. من أبرز معالم هذا الفساد القرار الذي أصدره الوزير الأسبق أبو زيد محمد الخاص بترك النخالة "الردة" للمطاحن سواء الحكومية أو الخاصة مقابل أجرة الطحن علي أن تبيع المطاحن النخالة بسعر 1500 جنيه للطن ومراجعة هذه الأسعار كل شهر. مانت النتيجةأن أسعار النخالة بدأت في التصاعد حتي وصلت الآن إلي 3800 جنيه للطن بدلاً من 1500جنيه ولم يتم تنفيذ القرار الوزاري بمراجعة الأسعار كل 3 أشهر.. الأمر الذي أدي إلي ارتفاع أسعار الأعلاف بصورة جنونية ووصلت أسعار اللحوم والدواجن إلي أرقام خيالية!! بينما وزارة التموين صامتة لا تتحرك واكتفت بتشكيل لجان لدراسة هذا الوضع المأساوي والغريب أن أغلبية أعضاء اللجان كانوا من أصحاب المطاحن!! وقد تقدمت شعبة مطاحن ال 72% بمذكرة إلي رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل ووزير التموين محمد علي مصيلحي وكذلك إلي كافة الأجهزة الرقابية حول خطورة ما يحدث بالنسبة لأسعار النخالة نتيجة تركها في أيدي أصحاب المطاحن الذين كونوا ثروات طائلة من وراء زيادة الأسعار!! يقول المهندس عمرو الحيني رئيس شعبة المطاحن إن هناك خسائر للدولة في نخالة القمح تزيد علي 3 مليارات جنيه سنوياً مشيراً إلي أن حساب تكلفة الطحن مقدر علي أساس 1550 جنيهاً للطن وبلغت أسعار النخالة عام 2015 إلي 2150 جنيهاً للطن بينما وصلت حالياً إلي ما يزيد علي 3500 جنيه. أوضح أنه كان يجب مراجعة هذه الأسعار كل ثلاثة أشهر طبقاً للقرار الوزاري وهو ما لم تفعله الوزارة علي مدار العامين الماضيين. أشار إلي أن إجمالي ناتج النخالة من القمح المخصص لإنتاج الخبز المدعم هو مليون و800 ألف طن سنوياً.. مشيراً إلي أن هيئة السلع التموينية حددت 4 جنيهات و80 قرشاً ربحاً للطن للطاحن التموينية وهو قمة المهزلة لأنه لا يمكن لأي مطحن أن يبلغ حجم أرباحه 480 قرشاً عن كل طن!! الأمر الذي يضيع علي الدولة مئات الملايين من حصيلة الضريبة العامة مشيراً إلي أن الخسارة المادية علي الدولة تزيد علي 5.3 مليار جنيه سنوياً ومع زيادة أسعار النخالة إلي 3 آلاف جنيه للطن ستزيد الخسائر إلي أكثر من 4 مليارات جنيه فرق تكلفة الطحن فقط. ويؤكد المهندس وليد دياب نائب رئيس شعبة مطاحن ال 72% وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب أن الخسائر ليست مادية فقط ولكنها اجتماعية أيضاً وتتمثل في عدم قدرة الدولة علي السيطرة علي أسعار النخالة مما أدي لارتفاع أسعار الأعلاف وهو ما ساهم في رفع أسعار اللحوم والألبان والدواجن والبيض. أشار إلي أن المذكرة التي تم تقديمها اقترحت حلولاً لهذه الأزمة تشمل تحديد تكلفة ثابتة للطحن لا تعتمد علي عناصر متغيرة خاصة أن النخالة سلعة يتأثر سعرها بعوامل متعددة كثيرة لا يملك الجهاز الإداري للدولة المرونة لتحديدها بدقة كما يجب فتح باب الطحن لجميع المطاحن مما سيخلق منافسة شريفة تستفيد الدولة منها في تكلفة الطحن وجودة الدقيق المنتج مما ينعكس علي إنتاج غيف خبز ممتاز للمواطن إضافة إلي توفير المليارات التي تضيع علي الدولة سواء في تكلفة الطحن أو الضرائب.
