خلال مناقشة مجلس النواب لقانون الجمعيات الأهلية وملاحظات مجلس الدولة علي بعض مواده أطلق د. علي عبدالعال رئيس البرلمان رسالة صاروخية متعددة الاتجاهات. قال: إن هذه رسالة لكل العالم بأن المادة الأولي من الدستور أكدت أن مصر دولة ذات سيادة.. ومن اعمال السيادة ان تقوم الدولة بوضع قوانينها ويستقل مجلس النواب بالتشريع.. وينص ميثاق الأممالمتحدة صراحة علي عدم التدخل في الشئون الداخلية للدولة واحترام سيادتها.. فهذه مبادئ عامة متفق عليها في المجتمع الدولي ككل.. وان جميع البعثات الدبلوماسية ملتزمة باحترام سيادة الدولة وعدم التدخل فيها بشكل مباشر أو غير مباشر.. وان هذا القانون اثير حوله لغط شديد ولا شك انه يحافظ علي الأمن القومي المصري ويمثل نقطة فاصلة في سيادة هذه الدولة حيث جاء تأكيدا لمبدأ دستوري. رسالة رئيس البرلمان ترد بقوة علي اللغط والوقاحة والبجاحة التي وصلت ذروتها بتقرير منظمة هيومان رايتس ووتش ثم بقرار سفراء الاتحاد الأوروبي بالقاهرة عقد اجتماع كان مقررا له أمس في مفوضيتهم لمناقشة القانون والرد عليه..!!!! ودعوة نواب بعينهم كانوا من المعترضين علي القانون أو سربوه للسفارات الأوروبية لحضور الاجتماع..!!! الرسالة كما فهمتها تقول لمنظمة هيومان رايتس ووتش التي وصفت القانون بأنه خطر علي المجتمع المدني وتقول ايضا لمنظمة العفو الدولية التي انتقدت القانون بشدة: أنتم منظمات غير حيادية وان معظم تقاريركم مسيسة تخدم مصالح دول بعينها ولا تهتم بالدول التي تصدرون التقارير بشأنها. والرسالة تقول لسفراء الاتحاد الأوروبي: انتم خالفتم ميثاق الأممالمتحدة الذي يحظر صراحة عدم التدخل في الشئون الداخلية للدولة ويؤكد علي احترام سيادة الدولة.. وانتم عزفتم نغمة نشازا عن باقي البعثات الدبلوماسية الملتزمة باحترام سيادة الدولة وعدم التدخل فيها بشكل مباشر أو غير مباشر.. وانتم اولاً واخيرا لم تحترموا دستورنا الذي تنص مادته الأولي علي أن مصر دولة ذات سيادة ولم تفهموا فحوي هذه المادة أو تفهمونها وتتعامون عنها بقصد وغرض اذ ان من أعمال السيادة أن تضع الدولة قوانينها دون وصاية أو رقابة أو املاء من أحد وان مجلس النواب هو المنوط به وضع القوانين وليس الاتحاد الأوروبي أو أمريكا أو "الجن الأزرق". والرسالة تقول لمن سربوا القانون إلي السفارات الأوروبية أو اعترضوا عليه ومازالوا وفي مقدمتهم حافظ أبو سعدة وجورج اسحاق عضوا المجلس القومي لحقوق الانسان: ان همنا الأول هو الحفاظ علي الأمن القومي المصري وان القانون يخلو من أي عوار دستوري وهو ما أكده مجلس الدولة.. وان مجلس النواب استجاب لكل ملاحظات مجلس الدولة وايضا طلبات الجمعيات وتم تعديل 23 مادة من مواد القانون البالغ عددها 89 مادة.. فماذا تريدون بعدها؟؟.. ألم تكن هذه مطالبكم المعلنة..؟؟ يا دكتور.. كل هذه الملاحظات والاستجابة لها لا تهم هيومان رايتس ووتش ولا العفو الدولية ولا دول الاتحاد الأوروبي ولا المسربين للقانون المرتبطين بمصالح مع السفارات الأوروبية ولا المعترضين علي القانون وفي مقدمتهم أبو سعدة واسحاق.. كل هؤلاء لا يريدون سوي أمر واحد هو عدم خضوع "التمويل" لأية رقابة.. يعني الباب يبقي بدون بواب ومفتوح علي البحري.. وارجع سيادتك لتصريح أبو سعدة في "الوطن" لتتأكد من كلامي حيث قال: "ان القانون بشكله النهائي يتحكم في التمويل الداخلي والخارجي للجمعيات والمنظمات عبر اللجنة المشكلة من الوزارات وهو شكل جديد من التقييد"...!!! صدقتني..؟؟!! عموماً.. ان الرسالة ذات الرءوس النووية الثلاثة واضحة وضوح الشمس وأكدت أن مصر دولة ذات سيادة ولن يستطيع كائن من كان ان يملي عليها ما يريد.. لكني أطالب ايضا بضرورة محاسبة من سربوا القانون من داخل البرلمان ومن وجهت اليهم دعوات سفراء الاتحاد الأوروبي كما أكرر طلبي إلي وزارة الخارجية باستدعاء هؤلاء السفراء وتقديم رسالة شديدة اللهجة اليهم لتدخلهم الوقح في الشأن الداخلي لمصر.. فما حدث سيتكرر إذا لم يكن لنا رد فعل قوي. تذكروا التعبير الرائع "من أمن العقاب.. اساء الأدب".. نعم.. إذا كنا عاقبنا أو حتي حاسبنا قطر وتركيا وبريطانيا وهيومان رايتس ووتش والعفو الدولية والاتحاد الأوروبي و "صبيانهم" في الداخل علي ما بدر منهم ضدنا مهما كان صغيرا.. ما كانوا كرروا اساءاتهم لنا.. لكننا كنا نتجاوز عن هذه الاساءات علي اعتبار اننا كبار ولا يجب ان نقف امام تلك الصغائر.. لا ياسادة.. تعلمنا في بيوتنا ومدارسنا ايام ما كانت مدارس وفي جامعاتنا ان "الكبير" لابد ان يحترم ومن يخرج عن حدود الادب يجب معاقبته. الرسالة هايلة.. ننتظر الخاتمة.
