قالت منظمة هيومان رايتس ووتش ان رد فعل مصر تجاه انتقاد البرلمان الاوروبي لحالة حقوق الانسان في مصر مبالغ فيه وان ابلاغ الحكومة المصرية لسفرائها في 27 دولة بالاتحاد الاوروبي برفضها التام لقرار البرلمان الاوروبي وتصريح رئيس مجلس الشعب المصري فتحي سرور بقطع العلاقات مع البرلمان الاوروبي تعد تصريحات مبالغا فيها. وقالت المنظمة في بيان لها صدر امس ان السلطات المصرية تستغل كل فرصة تستطيع من خلالها توصيل رسالة لمواطنيها بأن عليهم نسيان ممارسة حقوقهم اذا ارادوا نقد السياسات الحكومية.