وجهت المنظمة الحقوقية "هيومان رايتس ووتش" انتقادات عديدة لمصر في الآونة الأخيرة، ما جعل وزارة الخارجية ترد عليها، خاصة بعد أن قالت المنظمة في تقرير لها إن "قوات الأمن المصرية استخدمت القوة المفرطة في فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة"، كما أنها انتقدت المنظمة إصدار الحكومة المصرية لقانون الإرهاب الجديد، مطالبة بإعادة النظر فيه مرة أخرى. واستطلعت "الوطن" أراء بعض الحقوقيين بشأن معارضة منظمة "هيومان رايتس ووتش" لقانون الإرهاب الجديد. وقال الناشط الحقوقي ومدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، جمال عيد، إن "انتقاد المنظمة لقانون الإرهاب الجديد أضعف من انتقاده هو للقانون نفسه، فتلك المنظمة تناقش بعض القوانين المتحفظة عليها وتبين مخاطرها، فانتقادها مبني على معايير قانونية معينة تتحدث منها المنظمة". وأضاف "عيد" ل"الوطن"، أن قانون الإرهاب الجديد يعطي صلاحيات أكبر لرئيس الجمهورية باعتباره السلطة التشريعية الآن، ورغم معرفة الرئيس بأن الانتخابات البرلمانية ستجرى خلال 3 أشهر، أصر على إصدار القانون قبل وجود مجلس النواب، موضحا أن مجلس النواب فور انعقاده سيناقش في الجلسة الأولى القوانين التي أصدرها الرئيس. من جانبه قال نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، إن "تدخل المنظمة في شؤون الدول يعد أمرا شديد الخطورة، لأنه تدخل في السيادة المصرية"، مطالبا "جبرائيل" وزير الخارجية سامح شكري بالتصدي لتلك المنظمة. وأكد "جبرائيل" أنه سيذهب إلى جينيف لتقديم مذكرة تطالب بالكشف عن مصدر تمويل منظمة "هيومان رايتس ووتش"، كما أنه سيقدم احتجاجا رسميا للمنظمات الدولية، لوقف تدخلها في الشأن المصري. وأضاف "جبرائيل" أن تلك المنظمة يهودية بالأساس، موضحا أنه رغم احتجاجه على مواد في قانون الإرهاب، إلا أنه يرفض أن يتدخل أحد من الخارج في الشأن المصري.
