أكدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي أن استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تحقيق التنمية أحد أهم المحاور لعمل الحكومة لتحقق خطة التنمية المستدامة 2030 والتي نصت عليها الأهداف الانمائية للألفية موضحة أن العدالة الاجتماعية تتحقق عند تحقيق عدالة الفرصة وهو ما يتطلب استخدام تكنولوجيا المعلومات لإتاحة الفرصة لكافة المواطنين. أعلنت وزيرة التضامن خلال الجلسة الثانية للمؤتمر الدولي الثالث للدفع الالكتروني والشمول المالي والتجارة الالكترونية أن الوزارة قامت بتنفيذ برنامج لتمكين عامل البناء من تسجيل بيانات تأميناته الاجتماعية وتحديثها كلما انتقل من موقع لآخر لزيادة المؤمن عليهم من عمال البناء موضحة أن عدد عمال البناء يصل لنحو مليوني عامل منهم 160 ألفا فقط مؤمن عليهم. قالت والي إن الوزارة أعدت قاعدة بيانات مميكنة للجمعات الأهلية في مصر حيث تم تسجيل نحو 40 ألف جمعية بكل بياناتها لافتة إلي أن هذه المعلومات تصنع خريطة للعمل الأهلي في مصر وفي أي قطاع والتمويلات التي يحصلون عليها. أكدت أن الوزارة قامت خلال الفترة الماضية بتطوير قواعد البيانات بالوسائل التكنولوجية وتدقيق بيانات 5.1 مليون أسرة تحصل علي معاش الضمان الاجتماعي وأكثر من تسعة ملايين ونصف المليون يحصلون علي المعاشات التأمينية. قالت إن وزارة التضامن تتعامل مع المواطن البسيط خاصة في القري والمراكز فكان التحدي في كيفية استخدام تكنولوجيا المعلومات للوصول إلي هذه الفئة. كما تسعي الوزارة لرفع كفاءة الموظفين وتأهيلهم لاستخدام التكنولوجيا بالإضافة إلي مشروع تكافل وكرامة وهو برنامج الدعم النقدي المشروط ليتضمن مليوني أسرة خلال عامين في ظل إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة. أضافت أن الوزارة استطاعت الوصول لنحو 2.1 مليون أسرة ضمن مشروع تكافل وكرامة خلال عام واحد وأن هذه النتيجة حفزت الوزارة لتحقيق المستهدف خلال عامين للوصول إلي 2 مليون أسرة مؤكدة علي استخدام تكنولوجيا المعلومات في ظل وجود أكثر من 100 مليون ملف في التأمينات الاجتماعية محفوظة بشكل تقليدي وتسعي الوزارة لتطبيق الارشفة الالكترونية. أشارت الوزيرة إلي أن الحكومة صرفت نحو 6.3 مليار جنيه لمشروع تكافل وكرامة نصفها تم ضخه بالصعيد وتحديدا في محافظتي أسيوط وسوهاج في ظل ارتفاع نسب الفقر والتسرب من التعليم في هذه المناطق موضحة أنه لولا تكنولوجيا المعلومات ما استطاعت الوزارة تحصيل هذه المعلومات وانجاز جزء كبير من المشروع. من جهة أخري أشارت الوزيرة إلي أن الوزارة بدأت تطبيق الصرف المالي من بنك ناصر الكترونيا موضحة أن معظم التعاملات التي تجريها الوزارة تتم عن طريق التكنولوجيا الحديثة الكترونيا مشددة علي أن ربط مختلف البيانات لم يصل إلي المستوي المثالي بين جميع الوزارات ولكننا علي أول الطريق الصحيح. أشارت إلي أن استخدام التكنولوجيا لا يرتبط بمستوي التعليم وأنه يمكن استخدام تكنولوجيا المعلومات في محو الأمية عن طريق التطبيقات والهاتف الذكي كما أنه من خلال استخدام تكنولوجيا المعلومات أصبح بامكان الطلاب الحصول علي المحتوي التعليمي بأكثر من طريقة وأكثر من مدرس موضحة أن هناك الكثير من المبادرات في مصر التي تهدف إلي محو الأمية ومواجهة الدروس الخصوصية عبر استخدام الوسائل التكنولوجية. أشارت الوزيرة في هذا الصدد بدور مبادرة "نفهم" التعليمية التي ساهم في إطلاقها العديد من الشباب. قالت والي إن استخدام تكنولوجيا المعلومات يفيد كافة المراحل التعليمية مضيفة أن تكنولوجيا المعلومات لها العديد من المساهمات ليس في التعليم فقط ولكن علي مستوي الصحة أيضا ومساعدة ذوي الاعاقة علي الاندماج في كافة مجالات الحياة عبر التطبيقات التي تتيح لهم القيام بالوظائف المختلفة بشكل طبيعي. أوضحت أن استخدام التكنولوجيا في أساليب الحماية الاجتماعية يتطلب تطوير مهارات العاملين في الحكومة وتشجيعهم علي استخدام هذه الوسائل واقناعهم بدور هذه الوسائل في تطوير العمل وانجازه بشكل أسرع وزيادة فاعلية الجهود المبذولة.