قالت وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، إن استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تحقيق التنمية أحد أهم المحاور لعمل الحكومة لتحقق خطة التنمية المستدامة 2030 والتي نصت عليها الأهداف الإنمائية للألفية، موضحة أن العدالة الاجتماعية تتحقق عند تحقيق «عدالة الفرصة» وهو ما يتطلب استخدام تكنولوجيا المعلومات لإتاحة الفرصة لكل المواطنين. وأشارت الوزير، خلال الجلسة الثانية للمؤتمر الدولي الثالث للدفع الألكتروني والشمول المالي والتجارة الإلكترونية، إلى أن استخدام التكنولوجيا لا يرتبط بمستوى التعليم، وأنه يمكن استخدام تكنولوجيا المعلومات في محو الأمية عن طريق التطبيقات والهاتف الذكي، كما أنه من خلال استخدام تكنولوجيا المعلومات أصبح بإمكان الطلاب الحصول على المحتوى التعليمي بأكثر من طريقة وأكثر من مدرس، موضحة أن هناك الكثير من المبادرات في مصر التي تهدف إلى محو الأمية ومواجهة الدروس الخصوصية عبر استخدام الوسائل التكنولوجية التي تتيح المواد التعليمية عبر الفيديو والإنترنت، مشيدة في هذا الصدد بدور مبادرة «نفهم» التعليمية التي ساهم في إطلاقها العديد من الشباب. وأضافت الوزيرة أن استخدام تكنولوجيا المعلومات يفيد كافة المراحل التعليمية، مؤكدة أن تكنولوجيا المعلومات لها العديد من المساهمات ليس في التعليم فقط ولكن على مستوى الصحة أيضا ومساعدة ذوي الإعاقة على الاندماج في كافة مجالات الحياة عبر التطبيقات التي تتيح لهم القيام بالوظائف المختلفة بشكل طبيعي. وتطرقت إلى استخدام تكنولوجيا المعلومات في الحماية الاجتماعية قائلة «استخدام التكنولوجيا في أساليب الحماية الاجتماعية يتطلب تطوير مهارات العاملين في الحكومة وتشجيعهم على استخدام هذه الوسائل وإقناعهم بدور هذه الوسائل في تطوير العمل وإنجازه بشكل أسرع وزيادة فاعلية الجهود المبذولة». وأعلنت غادة والي أن الوزارة قامت خلال الفترة الماضية بتطوير قواعد البيانات بالوسائل التكنولوجية وتدقيق بيانات 1.5 مليون أسرة تحصل على معاش الضمان الاجتماعي وأكثر من تسعة ملايين ونصف يحصلون على المعاشات التأمينية، موضحة أن وزارة التضامن تتعامل مع المواطن البسيط، خاصة في القرى والمراكز، «فكان التحدي في كيفية استخدام تكنولوجيا المعلومات للوصول إلى هذه الفئة، كما تسعى الوزارة لرفع كفاءة الموظفين وتأهيلهم لاستخدام التكنولوجيا»،هذا بالإضافة إلى مشروع تكافل وكرامة وهو برنامج الدعم النقدي المشروط ليتضمن مليوني أسرة خلال عامين في ظل إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة. وأعلنت أن الوزارة استطاعت الوصول لنحو 1.2 مليون أسرة ضمن مشروع تكافل وكرامة خلال عام وأن هذه النتيجة حفزت الوزارة لتحقيق المستهدف خلال عامين للوصول إلى مليوني أسرة، مؤكدة استخدام تكنولوجيا المعلومات في ظل وجود أكثر من 100 مليون ملف في التأمينات الاجتماعية محفوظة بشكل تقليدي وتسعى الوزارة لتطبيق «الأرشفة الإلكترونية». وأشارت إلى أن الحكومة صرفت نحو 3.6 مليارجنيه لمشروع تكافل وكرامة -نصفها تم ضخه بالصعيد وتحديدا في محافظتي أسيوط وسوهاج- في ظل ارتفاع نسب الفقر والتسرب من التعليم في هذه المناطق، موضحة أنه «لولا تكنولوجيا المعلومات ما استطاعت الوزارة تحصيل هذه المعلومات وإنجاز جزء كبير من المشروع». وأشارت على سبيل المثال إلى تنفيذ برنامج لتمكين عامل البناء من تسجيل بيانات تأميناته الاجتماعية وتحديثها كلما انتقل من موقع لآخر لزيادة المؤمن عليهم من عمال البناء، موضحة أن عدد عمال البناء يصل لنحو مليوني عامل منهم 160 ألف فقط مؤمن عليهم. وقالت إن الوزارة أعدت قاعدة بيانات مميكنة للجمعيات الأهلية في مصر حيث تم تسجيل نحو 40 ألف جمعية بكل بياناتها، لافتة إلى أن هذه المعلومات تصنع خريطة للعمل الأهلي في مصر وفي أي قطاع والتمويلات التي يحصلون عليها.
