حسم المستشارپبهاء أبو شقة.پرئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية. پبمجلس النواب. الجدل حول ضرورة إحالة مشاريع القوانين التي يتقدم بها النواب إلي الحكومة قبل مناقشتها باللجنة التشريعية. وذلك بأن يتم استبدال قرار الإحالة بالإخطار فقط من خلال المستشار مجدي العجاتي. وزير الدولة للشئون القانونية والنيابية وعدم ربط رد الحكومة علي مشاريع القوانين بمناقشتها. جاء التدخل السريع من "أبوشقة" بعد أن وصف النواب أنفسهم أمام هذا الوضع بأنهم لا محل لهم من الإعراب وعليهم الرحيل. كان المستشار پبهاء أبو شقة. قد احال مشروع قانون "منع التميز وإلغاء خانة الديانة". المقدم من النائب علاء عبد المنعم عضو مجلس النواب. و60 نائبًا. وأيضاً القانون المقدم من النائبة نادية هنري حول منع التميز. وقانون العدالة الانتقالية إلي الحكومة للتعرف علي ردها. وذلك في اجتماع أمس. حيث آثار قرار رئيس اللجنة بإحالة القوانين للحكومة حالة من الاستياء بين النواب. خاصة في ظل وجود أعضاء لجنة حقوق الإنسان. ولجنة العلاقات الخارجية. قال النائب عاطف مخاليف. وكيل لجنة "حقوق الانسان": رئيس اللجنة قرر احالة القوانين للحكومة.. واحنا كأعضاء لا محل لنا من الإعراب.. وعلينا الرحيل". تدخل النائب علاء عبد المنعم. المتحدث باسم "إئتلاف دعم مصر" بقوله: اللائحة والدستور تنصان بوضوح علي أن رأي الحكومة متعلق بالمشاريع التي تكون لها علاقة بها أما في المشاريع التي لا علاقة لها بالحكومة فتبدأ فيها المناقشة دون الإنتظار لرأي الحكومة قائلا: احتفظ أمر الإحالة لمخالفته اللائحة". أكد المستشار محمود فوزي. مستشار رئيس المجلس. أن المجلس رأي أنه من حسن الإدارة أن تعرض مشاريع القوانين التي يشرعها النواب علي الحكومة تفاجأ الحكومة بمناقشة قانون لا تعرف عنه شيئاً خاصة أنها الجهة المنوطة بالتنفيذ. رد علاء عبدالمنعم قائلا: ليس من حسن الإدارة تعليق العمل التشريعي من أجل رد الحكومة. واتفق معه النائب خالد حنفي عرض القوانين علي الحكومة بطء كبير.
