حسم المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، الجدل حول ضرورة إحالة مشاريع القوانين إلى الحكومة قبل مناقشتها باللجنة التشريعية، وذلك بأن يتم استبدال قرار الإحالة بالإخطار فقط من خلال المستشار مجدى العجاتى، وزير الدولة للشئون القانونية والنيابية وعدم ربط رد الحكومة على مشاريع القوانين بشأن مناقشتها. جاء التدخل السريع من "أبوشقة" بعد أن وصف النواب أنفسهم أمام هذا الوضع بأنهم لا محل لهم من الإعراب وعليهم الرحيل، ورفضهم لتعليقات مستشار رئيس مجلس النواب بقولهم: "ليست حسن الإدارة فى أننا نعلق العمل التشريعى من أجل رد الحكومة، وخلاف كبير بين حسن الإدارة، وبين تعطيل العمل التشريعى". وكانت البداية من إحالة المستشار بهاء أبو شقة، مشروعى قانون منع التميز وإلغاء خانة الديانة، المقدم من النائب علاء عبد المنعم، عضو مجلس النواب، و60 نائبًا، وأيضاً القانون المقدم من النائبة نادية هنري حول منع التمييز، وقانون العدالة الانتقالية إلى الحكومة للتعرف على ردها، وذلك فى اجتماع اليوم السبت، حيث آثار قرار رئيس اللجنة بإحالة القوانين للحكومة فى حالة من الاستياء من جانب الأعضاء، خاصة فى ظل وجود أعضاء لجنة حقوق الإنسان، ولجنة العلاقات الخارجية، حيث تحدث النائب عاطف مخاليف، وكيل لجنة حقوق الإنسان بقوله: "مدام رئيس اللجنة قرر إحالة القوانين للحكومة يبقى إحنا كأعضاء لا محل لنا من الإعراب وعلينا الرحيل". وتدخل النائب علاء عبد المنعم، المتحدث باسم ائتلاف دعم مصر، بقوله: اللائحة والدستور ينصان بوضوح على أن رأى الحكومة متعلق فى المشاريع التى تكون لها علاقة بها أما فى المشاريع التى لا علاقة لها بالحكومة فتبدأ فيها المناقشة بشكل مستمر دون الانتظار لرأى الحكومة، قائلا: "أمر الإحالة أنا أتحفظ عليه لمخالفته اللائحة".
