قررت لجنة الشئون التشريعية والدستورية، بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، إحالة مشروعى قانون منع التمييز وإلغاء خانة الديانة، المقدم من النائب علاء عبد المنعم، عضو مجلس النواب، و60 نائبًا، وأيضاً القانون المقدم من النائبة نادية هنري حول منع التمييز، وقانون العدالة الانتقالية، إلى الحكومة للتعرف على ردها. جاء ذلك فى اجتماع اليوم السبت، حيث آثار قرار رئيس اللجنة بإحالة القوانين للحكومة فى حالة من الاستياء من جانب الأعضاء، خاصة فى ظل وجود أعضاء لجنة حقوق الإنسان، ولجنة العلاقات الخارجية، حيث تحدث النائب عاطف مخاليف، وكيل لجنة حقوق الإنسان بقوله: "مدام رئيس اللجنة قرر إحالة القوانين للحكومة يبقى إحنا كأعضاء لا محل لنا من الإعراب وعلينا الرحيل". وتدخل النائب علاء عبد المنعم، المتحدث باسم ائتلاف دعم مصر، بقوله: اللائحة والدستور ينصان بوضوح على أن رأى الحكومة متعلق فى المشاريع التى تكون لها علاقة بها أما فى المشاريع التى لا علاقة لها بالحكومة فتبدأ فيها المناقشة بشكل مستمر دون الانتظار لرأى الحكومة قائلا: "أمر الإحالة أنا أتحفظ عليه لمخالفته اللائحة". من جانبه، أكد المستشار محمود فوزي، مستشار رئيس مجلس النواب، أن إحالة مشروعات القوانين المقدمة من أعضاء البرلمان إلي الحكومة، لاستطلاع رأيها هو من باب حسن الإدارة، قائلا: "حتى لا تفاجأ الحكومة بأن المجلس يناقش شيئًا وهي لا تعلم عنه شيئًا لأنها الجهة التى ستقوم بتنفيذها"، مشيرا إلى أنه سنة جديدة سيتم عرضها على رئيس المجلس لتعميمها على جميع اللجان. وأوضح، خلال مشاركته اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أن التجربة العملية أثبتت أن أعضاء مجلس النواب، أكثر نشاطا من الحكومة، قائلا: "هي ممارسة برلمانية محمودة ولا تعطل عمل المجلس". وعاود علاء عبد المنعم حديثه: "ليست حسن الإدارة فى أننا نعلق العمل التشريعى من أجل رد الحكومة، وخلاف كبير بين حسن الإدارة، وبين تعطيل العمل التشريعى وأعتقد أنه مسار خاطئ وهذا هو التداخل بين السلطات".
