مازالت فضائح الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين عرضا مستمرا دون أن يتحرك أحد لوقف الفساد الذي يحدث داخل هذه الشركة التابعة لوزارة التموين مما أدي إلي استمرار إهدار المال العام في غياب المحاسبة! كشفت لجنة تقصي الحقائق المشكلة من مجلس النواب حول فساد توريد وتخزين القمح المحلي عن إهدار 262 مليون جنيه و27 مليون دولار أي ما يصل إلي 530 مليون جنيه من جانب قيادات الشركة السابقة برئاسة محمود عبدالحميد رئيس مجلس الإدارة السابق ونائبه فيصل عيد أحمد حيث قاما بالتعاقد مع شركة بلومبرج علي تطوير أسلوب التخزين في 105 شون ترابية تابعة للشركة القابضة ولبنك التنمية والائتمان الزراعي وكان من المنتظر استلامها في شهر أبريل الماضي قبل موسم التوريد السابق إلا انه لم يتم الانتهاء حتي الآن سوي من 25 شونة فقط سعتها التخزينية 137 ألف طن ومع ذلك لم يلتزم مسئولو الاستلام والتخزين بالشركة وعلي رأسهم صبحي العزب رئيس قطاعات الاستلام والتخزين بتوجيه سيارات موردي القمح إلي هذه الشون المطورة بل قام باستلام 37 ألفا و480 طناً فقط داخل هذه الشون وفضل تأجير صوامع وشون قطاع خاص مما أدي لعدم تخزين أكثر من 79 ألفا و24 طناً وتسبب ذلك في ضياع ما يقرب من 8 ملايين جنيه إيرادات علي الشركة حيث تحصل الشركة علي "100" جنيه عمولة تسويق عن كل طن قمح. يشير العاملون بالشركة إلي أن "العزب" هو المسئول الأول عن سوء إدارة تسويق القمح المحلي هذا العام حيث إنه يقوم باستقبال التجار ثم يتهرب بعد ذلك بان يجبر مديري الصوامع التابعة للشركة علي التوقيع علي عقود توريد القمح مع الموردين من القطاع الخاص!! كانت "المساء الأسبوعية" قد كشفت عن قيام صبحي العزب بتعيين ابنه بالشركة منذ عامين مشرفاً علي إنشاء صومعة المرج رغم أن موقع هذه الصومعة مازال أرضا فضاء ورغم أن الابن مهندس اتصالات وليس له علاقة بالصوامع!!