كشفت لجنة تقضي حقائق "القمح" أن أكثر مخالفات التوريد تتركز في شركتين تابعتين لوزارة التموين أولهما الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين التي يرأسها محمود عبدالعزيز التي قامت بتسويق مليون و458 ألف طن والثانية الشركة العامة للصوامع والتخزين التي يرأسها علي عزمي التي قامت بتسويق مليون و384 ألف طن. كشفت البيانات والمعلومات التي تلقتها لجنة تقصي الحقائق عن حركة القمح المحلي موسم 2016 ان الشركة العامة للصوامع تعاقدت مع 48 صاحب صومعة أو شونة بينما تعاقدت الشركة المصرية القابضة مع ما يقرب من 85 تاجراً كما كشفت معلومات اللجنة البرلمانية عن وجود قمح "سائب" علي الأرض بكميات كبيرة مما يعرضه للتلف والإصابة. أشارت المعلومات إلي أن مسئولي الاستلام والتخزين بالشركتين وهما صبحي العزب ومحمد بيومي ومجدي القصاص هم المسئولون عن أزمة القمح حالياً واكتشاف الحديد من حالات نقص الأرصدة بالصوامع والشون. كشفت معلومات اللجنة البرلمانية أيضاً قيام الشركة العامة للصوامع والتخزين بالتعاقد مع تجار من محافظاتالفيوم وبني سويف وأسيوط والمنيا رغم وجود صوامع وشون شركة مطاحن مصر والوسطي وبنك التنمية بهذه المحافظات. أوضحت أن الشركة المصرية القابضة للصوامع لديها صوامع قادرة علي تخزين 705 آلاف طن قمح بينما قامت بتخزين 259 ألفاً و902 طن فقط وظلت غالبية الصوامغ فارغة بينما قامت الشركة القابضة بتأجير صوامع وشون خاصة بالمحافظات للتخزين بها وهو يثير علامات الاستفهام ويؤدي لضياع حقوق مالية للشركة لأن عمولة التسويق تبلغ 100 جنيه لكل طن قمح مما أهدر ما لا يقل عن 24 مليون جنيه. أكد مجدي ملك رئيس لجنة تقصي الحقائق أن اللجنة ستستمر في المرور علي الصوامع والشون بمشاركة الرقابة الإدارية ومباحث التموين للوقوف علي حقيقة الأرصدة الحقيقية للشون والصوامع.
