أكد مسجل خطر في تحقيقات النيابة العامة انه أصيب بعقدة نفسية من المحامين وقرر الانتقام منهم بأي طريقة تصادفه. وأضاف انه لم يكن بخاطره سرقة أجهزة أو أموال ولكنه يصر علي سرقة "كيسة جهاز الكمبيوتر" لاحتوائها علي كل معلومات القضايا التي يباشرها المحامون وهذا هو هدفه الاساسي. أرجع المسجل خطر الأسباب وراء ذلك انه كان متهماً في إحدي القضايا وحرر توكيلاً لأحد المحامين ولم تكن لديه أموال لسداد الاتعاب فقام المحامي بإجباره علي تحرير ايصالات أمانة لضمان حقه في الاتعاب.. وعندما فشل.. قام المحامي برفع قضية بإيصالي أمانة ضده وحصل علي حكم بحبسه وعقب خروجه من السجن قرر الانتقام من اي محام يقع تحت يده. تعددت البلاغات أمام اللواء مصطفي حلمي مدير أمن الاسماعيلية من بعض المحامين بتعرض مكاتبهم للسرقة بأسلوب موحد.. وان المسروقات متشابهة وهي جزء من جهاز الكمبيوتر "الكيسة" الأمر الذي أثار دهشة رجال الأمن والمحامين أنفسهم حيث لم تكن هناك أية مسروقات أخري فتم تشكيل فريق بحث بإشراف العميد ياسر صابر مدير إدارة البحث الجنائي وقاده العميد هشام الشافعي رئيس مباحث قسم ثان لكشف غموض البلاغات. توصلت التحريات الي ان أحد الاشخاص يقوم بعرض "كيسة" الكمبيوتر للبيع وبثمن بخس يقل كثيراً عن ثمنها الحقيقي وفي أوقات متقاربة وهي في غضون خمسة أيام فقط. وصلت معلومات من مصادر سرية تفيد وجود أحد الأشخاص داخل مكتب بيع أجهزة الكمبيوتر.. فتم إعداد كمين وأثناء قيامه بعرض كيسة كمبيوتر للبيع وإجراء مفاوضات علي السعر مع صاحب المكتب تمكن ضباط المباحث من القبض عليه وتبين انه يدعي "أ.ع" 31 سنة عاطل وشهرته "العرباوي" مسجل خطر وسبق اتهامه في 18 قضية ومفرج عنه حديثاً.. وبمواجهته اعترف بقيامه بسرقة 4 مكاتب محامين خلال خمسة أيام فقط وكان ينوي إستكمال نشاطه انتقاماً منهم. أمر أحمد نور مدير نيابة قسم ثان الإسماعيلية بإشراف المستشار عصام عبدالمطلب المحامي لنيابات الإسماعيلية بحبسه 4 أيام علي ذمة التحقيقات.