تعقد نقابة الأطباء بدار الحكمة اليوم جمعيتين عموميتين عادية وطارئة وذلك لبحث تطورات حادث الاعتداء علي أطباء مستشفي المطرية ومصير الأطباء والمستشفيات في ظل تطبيق مشروع قانون التأمين الصحي الجديد. وأوضحت النقابة في بيان لها أن جدول أعمال العموميتين يتضمن عرض مقترح النقابة بخصوص قانون تغليظ عقوبة الاعتداء علي المنشآت الطبية والعاملين. من ناحية أخري أكدت النقابة أنها تلقت شكوي من أطباء مركز النديم تفيد بمحاولات إدارة العلاج الحر اغلاق عيادة النفسية والعصبية بالمركز. وذلك بالمخالفة لنصوص القوانين المنظمة لذلك. وأعلنت نقابة أطباء مصر أن اجراءات محاولة اغلاق عيادة مركز النديم جاءت مخالفة للقانون الذي ينظم المنشآت الطبية رقم : 51 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم: 153 لسنة 2004. موضحة أن القانون به ضوابط ومحددات لأحوال وطريقة غلق المنشآت الطبية وهو ما لم يتوفر في حالة عيادة مركز النديم. وأضافت: قد حددت المادة 11 من القانون أنه يجب إعلان مدير المنشأة بأية مخالفة بها لازالتها في مهلة أقصاها ثلاثون يوماً وهو ما لم يتم رسمياً كما أن مادة 16 من القانون تقر أن أي اغلاق للمنشأة هو اغلاق مؤقت ولا يكون نهائياً إلا بحكم قضائي. أوضحت النقابة أنها تهيب بوزارة الصحة الالتزام بالقانون في جميع الخطوات التي تقوم بها للتنبيه بأية مخالفات تقوم بها أية منشأة طبية كما تهيب النقابة بالوزارة بمزيد من الرقابة علي الكثير من المنشآت الطبية غير المرخصة أو التي يعمل بها من لا ينتمون لمهنة الطب أصلاً والتحكم في سيل المواد الدعائية التي تمتليء بها القنوات الفضائية لأمور أقرب ما تكون الي الدجل والشعوذة منها الي الممارسة الطبية السليمة.