أعلنت نقابة أطباء مصر، في بيان الخميس 7 إبريل، أن إجراءات إغلاق عيادة مركز النديم التي تدار تحت إشراف أستاذة للطب النفسي جاءت مخالفة للقانون الذي ينظم المنشآت الطبية رقم 51 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 153 لسنة 2004. ووردت ل نقابة الأطباء شكوى من أطباء مركز النديم تتهم إدارة العلاج الحر بمحاولة إغلاق عيادة النفسية والعصبية بالمركز وذلك بالمخالفة لنصوص القوانين المنظمة لذلك. وأوضحت النقابة أن القانون به ضوابط ومحددات لأحوال وطريقة غلق المنشأة الطبية، وهو ما لم يتوفر بحالة عيادة مركز النديم، وحددت المادة 11 من القانون أنه يجب إعلان مدير المنشأة بأية مخالفات بها لإزالتها في مهلة أقصاها ثلاثون يوماً، وهو ما لم يتم رسمياً، كما أن مادة 16 من القانون تقر أن أي إغلاق للمنشأة هو إغلاق مؤقت ولا يكون نهائياً إلا بحكم قضائي. وأهابت نقابة أطباء مصر تهيب بوزارة الصحة الالتزام بالقانون في جميع الخطوات التي تقوم بها للتنبيه بأية مخالفات تقوم بها أية منشأة طبية، كما تهيب النقابة بالوزارة بمزيد من الرقابة على الكثير من المنشآت الطبية غير المرخصة، أو التي يعمل بها من لا ينتمون لمهنة الطب أصلاً، والتحكم في سيل المواد الدعائية التي تمتلئ بها القنوات الفضائية لأمور أقرب ما تكون إلى الدجل والشعوذة منها إلى الممارسة الطبية السليمة.
