تنظر محكمة القاهرة للأمور المستعجلة يوم 18 أبريل القادم دعوي بفرض الحراسة علي نقابة التجاريين وتعيين مجلس مؤقت لإدارة النقابة. أكدت الدعوي أن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات كشف عن إهدار المال العام بالنقابة وعجز النقابة عن الوفاء بالتزاماتها تجاه أصحاب المعاشات علي الرغم من تدني قيمة المعاش بالإضافة إلي اكتشاف وقائع تزوير وتلاعب متعمد لبيانات الأعضاء المسجلة علي نظام الحاسب الآلي وعدم سداد مستحقات مصلحة الضرائب عن الدمغة المحصلة بمعرفة النقابة وتبلغ 956 ألف جنيه. جدير بالذكر أن آخر انتخابات لمجلس النقابة أجريت عام ..1992 وان المجلس الحالي انتهت مدته منذ 20 عاماً!!